وبلغ التراجع المسجّل في الفصل الثاني 0,3 بالمئة، بعد أن أظهرت الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، انكماشاً بنسبة 0,4 بالمئة بحسب المكتب المركزي للإحصاء.

وقال مكتب الإحصاء إنّ الانخفاض في استهلاك الأسر كان مساهماً رئيسياً في الانكماش في الفصل الأخير، إذ "اشترى الهولنديون أثاثاً وملبوسات أقلّ في الغالب" رغم زيادة الإنفاق في قطاعي الثقافة والترفيه.

وكانت التجارة الخارجية عاملاً هاماً آخر في التباطؤ، على وقع زيادة الواردات وانخفاض الصادرات، لا سيّما من صناعة الكيمياويات الهولندية.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الاحصاء، بيتر هاين فان موليغن، إنّ "هذا يعني وفقاً للتعريف الأكثر شيوعاً أنّ هولندا في حالة ركود".

وأضاف أنّ الأرقام تشير أيضاً إلى أنّ الاقتصاد الهولندي يعاني من الركود للفصل الرابع على التوالي.

ورأى فان موليغن، أنّ غياب النمو لم يترجم بعد إلى تراجع في سوق العمل.

وأشار إلى أنّه مقارنة بسائر دول أوروبا، فإنّ الاقتصاد الهولندي وبعد التراجع المرتبط بجائحة كوفيد-19، "تعافى بسرعة أكبر وبشكل أكثر قوة"، لكن منذ عام تحوّل إلى المسار المعاكس.

ويأتي الانكماش بنسبة 0,3 بالمئة في هولندا على نقيض نمو طفيف سجّلته فرنسا وبلجيكا عند 0,5 و 0,2 بالمئة على التوالي في الفصل الثاني.