وخلال عامها الأول، الذي يمتد من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو في عدد الرخص الصناعية الجديدة (رواد)، من 204 رخص إلى 238 رخصة.

كما شهد النصف الأول من عام 2023 إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد)، بزيادة قدرها 63.3 بالمئة مقارنة بالنصف الأول 2022.

بدوره، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إن نمو إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.42 مليار درهم إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 يعكس النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع منذ إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للاستراتيجية الصناعية في 30 يونيو 2023.

 وفسر الزعابي ارتفاع قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7 بالمئة إلى 15.36 مليار درهم، بزيادة فرص النمو التي توفرها الاستراتيجية، ومبادرات تسهيل ممارسة الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن ارتفاع عدد المصانع العاملة من 922 إلى 966 مصنعاً، فضلاً عن زيادة الرخص الجديدة للبدء في إنشاء مصانع بنسبة 16.6 بالمئة خلال العام الأول منذ إطلاق الاستراتيجية يؤكد ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، الذي يُعزز مرونته وقدرته على مواكبة التحولات الواسعة والعميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ونمو التركيز على تطوير التصنيع وتبني مناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

 وأكد رئيس الدائرة، أن القطاع الصناعي يشكل عاملاً رئيسياً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن القطاع أسهم  بـ16.4 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في العام الماضي، ويُمثّل 49.9 بالمئة من إجمالي حجم قطاع التصنيع في دولة الإمارات، وهو يمتلك كافة المقومات لمواصلة النمو

 وبلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم، مسجلةً نمواً قدره 85.7 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.4 مليار درهم إلى 384.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، ارتفاعاً من 371.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.

وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تُشرف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تنفيذها، إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.

لتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج طموحة تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمدادات المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.

نظرة إيجابية

وفقاً للبيانات الأولية لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي خلال النصف الأول 2023، فإن النظرة العامة لنمو القطاع خلال العام الجاري إيجابية، خصوصاً مع نمو عدد المستثمرين والمشاريع الصناعية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، التي شهدت ما يأتي:

• إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد) بارتفاع 63.3 بالمئة مقارنةً بـ71 رخصة في النصف الأول من العام الماضي (2022).
• نمو قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية (ICV) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 58.7 بالمئة لترتفع إلى 1.54 مليار درهم مقارنةً بـ0.97 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
• ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) من 44 في النصف الأول من العام الماضي إلى 68 مصنعاً في النصف الأول من عام 2023 بنمو يبلغ 54.5 بالمئة.
• زيادة إنفاق المصانع المستفيدة من برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) على المرافق والخدمات اللوجستية في أبوظبي بنسبة 19.3 بالمئة، وارتفاع نسبة الكوادر الماهرة العاملة في هذه المصانع من 41 بالمئة إلى 43 بالمئة.
• ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، بنسبة 29.1 بالمئة إلى 164 مصنعاً مقارنةً بـ127 في الفترة المقابلة من عام 2022.
• زيادة عدد المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية من 711 إلى 742 منتجاً بنمو قدره 4.3 بالمئة.