وقالت الشركة المدرجة في أبوظبي، والتي تعمل في مجال الطاقة والمرافق المتكاملة، إن أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 10.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 7 بالمئة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز وخفض الإنتاج.

وبلغ صافي دخل الشركة العائد للمساهمين في النصف الأول من العام الجاري 13.5 مليار درهم بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5 بالمئة من أسهم شركة "أدنوك للغاز"، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم وتتعلق بضريبة الدخل على الشركات، التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات ابتداءً من 1 يناير 2024.

وقد بلغ صافي دخل الشركة دون احتساب هذه البنود المسجلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم إماراتي، أي أقل بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

أبرز البيانات الصادرة عن الشركة في النصف الأول

- بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.1 مليار درهم بارتفاع 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة للتسارع في أعمال تنفيذ مشاريع قطاع النقل والتوزيع.

- بلغت التدفقات النقدية الحرة 6.4 مليار درهم بانخفاض قدره 23 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

- بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم، من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقة في نهاية عام 2022.

- تراجع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 117 ألف برميل مكافئ نفطي يوميا بانخفاض قدره 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إيقاف العمليات التشغيلية في العراق، والتراجع الطبيعي في إنتاج أصول المجموعة في المملكة المتحدة، والتي شارف عمرها الإنتاجي على الانتهاء.

يذكر أن "طاقة" تملك استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كل من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.