وبحسب وزارة المالية الأردنية، فقد جاء انخفاض العجز المالي، والذي يمثل الفرق بين الإيرادات والنفقات العامة، نتيجة ارتفاع الإيرادات لنهاية شهر مايو إلى 3.8 مليار دينار، مقارنة مع 3.4 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 391 مليون دينار.

في حين بلغ الإنفاق العام نحو 4.3 مليار دينار.

وفيما يخص الدين الحكومي، أوضحت وزارة المالية أن الدين قد ارتفع بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 31 مليار دينار أو ما نسبته 89.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر مايو من عام 2023، مقابل 30.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.

وبلغ رصيد الدين الخارجي في الأردن حوالي 17.535 مليار دينار أو ما نسبته 50.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر مايو 2023، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية عام 2022.

من جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي خلال شهر مايو الماضي نحو 72.5 مليون دينار، في حين بلغت تمديدات الأقساط الخارجية حوالي 194.9 مليون دينار.

وبلغ رصيد الدين الداخلي في نفس الفترة حوالي 13.551 مليار دينار، أو ما نسبته 39.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مقابل 14.178 مليار دينار في نهاية عام 2022 .