يرتكب الكثيرون أخطاءً واسعة في إدارة أموالهم وميزانياتهم الشهرية، لجهة "الإنفاق العشوائي" الذي يتسبب في خسائر وأزمات مالية ربما تصل حتى السقوط في حلقة من الديون.
يجد هؤلاء صعوبة بالغة في وضع ميزانية وخطة لإنفاقهم تساعدهم على إدارة الأموال بشكل صحيح يضمن إحداث التوازن بين الدخل والإنفاق.
تتطلب إدارة الميزانية الشخصية وضع خطة مالية محكمة والالتزام بها، وهي خطوة بالغة الأهمية ولا غنى عنها لادخار الأموال، وتجنب الإنفاق على أمور غير مهمة.. لذا فإن هناك مجموعة من النصائح لإدارة الأموال بذكاء وتحقيق الاستقلال المالي، يمكن إيجازها على النحو التالي:
- وضع ميزانية شهرية: حدد إجمالي دخلك ونفقاتك الثابتة والمتغيرة. تأكد من عدم تجاوز مصاريفك إجمالي دخلك.
- إدارة المال بحكمة: حافظ على التوازن بين الدخل والإنفاق والادخار، وحدد أهدافًا مالية واقعية، واحتفظ بجزء من دخلك كونه ودائع للطوارئ أو الاستثمارات.
- الاقتصاد في النفقات: قم بتقليل المصاريف الزائدة واحرص على الحصول على أفضل قيمة مقابل المال الذي تنفقه.
- استثمر بذكاء: ابحث عن فرص استثمارية تتناسب مع أهدافك المالية ودراسة مخاطرها وعوائدك المتوقعة.
- تطوير المهارات المالية: قم بزيادة معرفتك بالمال والاستثمار من خلال القراءة والتعلم والاستشارة مع خبراء.
- السيطرة على الديون: حاول تسديد الديون بشكل منتظم وتجنب الديون غير الضرورية.
- الالتزام بالهدف: كن صبوراً وملتزماً بالخطة المالية لتحقيق الاستقلال المالي على المدى البعيد.
- تذكر أن الاستقلال المالي يتطلب وقتاً وجهداً، لكن الالتزام بالخطوات الصحيحة سيساعدك على تحقيقه.
تحديد الأولويات والالتزامات
في هذا الإطار، أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد حنفي، أن الميزانية الشهرية تختلف من فرد لفرد وفئة لأخرى، وكذلك من وضع اجتماعي لوضع اجتماعي آخر، مشيراً إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة تكون لهم ميزانية تتناسب مع سلوك بنود الصرف (الإنفاق) الخاصة بهم، وكذلك أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
ووضع الباحث والمحلل الاقتصادي خلال حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" خطوات عامة لإدارة الميزانية الخاصة بأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، على النحو التالي:
كتابة بنود الصرف الشهرية: ذلك بكتابة الشخص كل احتياجاته مسبقة الدفع، فقبل سحب الراتب لابد من كتابة كل الاحتياجات، من خلال جدول يدون فيه المتاح والمطلوب.
تحديد الأولويات: بتحديد الشخص ما يحتاجه بشكل ضروري، بتحديد المأكل والمشرب والمأوى والدواء، وأن يحدد الأولوية والأهم منهم، ويستبعد في الأولويات كل الرفاهيات والبنود التكميلية.
- تحديد الالتزامات اليومية والمديونيات: إذا لم يكن الشخص مطالب بديون، عليه أن يدون الالتزامات الشهرية من فواتير مطالب بسدادها، على سبيل المثال فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والاتصالات.. إلخ
- تحديد الالتزامات الخارجية: الواجبات والحقوق الأسرية، كوضع بند لمصاريف الدروس الخصوصية والزيارات العائلية.
- تحديد بنود الصرف شبه الأساسية: وهي الالتزامات اليومية مثل مصاريف المواصلات أو بنزين السيارة مع شراء الاحتياجات اليومية.
- تحديد نسبة الادخار: باتباع فكرة الحصالة، أي ادخار أي مبلغ مالي يومياً.
- تحديد بنود الدخل المتاح: بتحديد الدخل سواء كان الشخص يعمل عملاً واحداً أو أكثر، وإعادة جدولة كل ما سبق حسب المتاح والديون والالتزامات الشهرية.
وأشار إلى تطبيق قاعدة تخطيط الميزانية 50-20-20-10، وهي 50 بالمئة للأولويات وبنود الصرف الأساسية، و20 بالمئة لبنود الصرف على الحقوق والواجبات، و20 بالمئة للاستثمار أو الادخار، و10 بالمئة للطوارئ.
ونصح بضرورة الابتعاد عن ما وصفه بـ "مُرهِقات الميزانية"؛ منها على سبيل المثال تناول الطعام بالخارج، ذلك حفاظاً على الميزانية، كذلك والابتعاد عن شراء سلع بفوائد، والابتعاد عن شراء الأونلاين عن طريق بطاقات السحب قدر الإمكان (الابتعاد عن شراء السلع التي لا توجد حاجة ضرورية لها).
تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، أن فكرة تحقيق التوازن والتوفير في الميزانية والاتجاه للادخار من أصعب الأمور خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعا بالأسعار، لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة أن يحقق الأشخاص التوازن بين المدخلات والمخرجات، والقدرة على توفير جزء من المدخلات حتى لو كانت متوسطة للخروج من تلك الأزمة.
وقدم الخبير الاقتصادي، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" مجموعة من النصائح الهامة، حتى يستطيع الأشخاص تحقيق التوازن في ميزانياتهم والادخار، ومنها:
- التركيز على الضروريات: وذلك من خلال توفير السلع الأساسية والضرورية بشكل كامل خلال الشهر، والبعد عن الإفراط في الإنفاق على كل ما هو ترفيهي للتوفير في الميزانية.
- تغيير الثقافة الشرائية: المواطنون في بعض الدول العربية لديهم ثقافة شرائية "غريبة" وهي الاتجاه لتخزين كميات كبيرة من السلع.. يتعين الشراء بقدر الاحتياجات، بهدف ترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن في الميزانية.
- استغلال موارد الأسرة: يحدث ذلك بالتشجيع على الإنتاج وأن يكون للأسرة مشروع صغير أو متوسط يسهم في الوصول للاستقرار المالي بالميزانية، ويتم تشجيع الأسر من خلال توفير قروض بفائدة بسيطة تتراوح بين 3 إلى 5 بالمئة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة عليها دور من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار التي ترتفع بشكل شبه يومي، ما يؤثر على تحقيق التوازن في ميزانية الفرد، مشيراً إلى أن 60 بالمئة من التوازن بالميزانية تتحمله الحكومة بسبب الأسعار لذا لابد أن تولي اهتماماً بها بتشديد الرقابة على الأسواق.
الانفاق المفرط على الكماليات!
من جانبه، أشار خبير أسواق المال المحلل الاقتصادي، حسام الغايش، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن بعض الأشخاص يرتكبون خطاءً خلال تحديد وترتيب ميزانياتهم، وهو الإنفاق غير المرشد على الأمور الكمالية، ناصحاً بأن يتم الإنفاق عليها من خلال الجزء المدخر والبعيد تماماً عن الأولويات.
وأوضح أن وضع ميزانية والرجوع إليها من الأمور الهامة لمساعدة الأشخاص على تحديد أوجه الإنفاق، واتخاذ قرار بشأنها، لذا لابد من وضعها والالتزام بها على مدار الشهر.
ولفت إلى أن الكثيرين يديرون ميزانياتهم بشكل غير مدروس، كما أن البعض لا يضعون ميزانية وينفقون بشكل عشوائي، وهو ما يتسبب في تكبد خسائر مالية بصورة مستمرة، وعدم القدرة على شراء احتياجات قد تكون أساسية في بعض الأحيان.
ووضع خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، عدة خطوات بسيطة تساعد الأشخاص على التحكم وإدارة مالهم بشكل منظم، في ظل الظروف الاقتصادية والاضطرابات المالية لدى الأفراد، وفي ظل وجود تذبذب بالدخل، ومنها:
- تحديد الأولويات بشكل واضح بهدف تغطيتها بصورة كاملة.
- محاولة التقليل من أي كماليات أو رفاهية زائدة عن الحد قدر الإمكان.
- محاولة الادخار والحفظ على قيمة العملة، بأن يحول المال المدخر في صورة ذهب أو أصول، لما لها من قيمة على المدى الطويل بعد التضخم المتسارع.
- ادخار مبلغ لأي ظرف طارئ.
- تأمين مبلغ مالي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمدة معينة
- تتبع النفاقات بتحديد الأمور التي يتم الإنفاق عليها بكثرة، والتي تسبب ضغطًا على الميزانية.