قال الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، إن العقبة الأكبر التي تواجه إنعاش اقتصاد البلاد، هي تدمير البنية التحتية، و"صورة الحرب" التي تمنع المستثمرين من القدوم إلى سوريا، مشيرا إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية سيحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد.
وأشار الأسد خلال المقابلة التي أجريت معه في قصر المهاجرين بدمشق إلى أن "قانون قيصر" يمثل عقبة أمام دفع الاقتصاد السوري للأمام، لكنه أشار إلى أنه ليس العقبة الأكبر وأن بلاده تمكنت من تجاوزه بعدة طرق.
"قانون قيصر هو عقبة لا شك، ولكن تمكنا بعدة طرق من تجاوز هذا القانون، هو ليس العقبة الأكبر، العقبة الأكبر هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين.. العقبة الأكبر هي صورة الحرب في سورية التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية"، بحسب ما قاله الرئيس السوري.
وأضاف الأسد: "العقبة الأكبر أيضاً هي الزمن، بالاقتصاد تستطيع أن تضرب علاقات اقتصادية وتهدمها خلال أسابيع أو أشهر ولكنك بحاجة أيضاً لسنوات لاستعادتها، فمن غير المنطقي والواقعي أن نتوقع أن هذه العودة (للجامعة العربية) وهذه العلاقات التي بدأت تظهر بشكل أقرب إلى الطبيعي ستؤدي إلى نتائج اقتصادية خلال أشهر، هذا كلام غير منطقي، بحاجة للكثير من الجهد والتعب لكي نصل لهذه النتيجة".
ودخل "قانون قيصر" الأميركي، حيز التنفيذ في منتصف يونيو 2020، والذي يفرض عقوبات مشددة على التعاملات الاقتصادية والمالية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وخلال الشهور الماضية تراجعت وتيرة المعارك في البلاد بعد أن شهدت نزاعا داميا منذ عام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
وبعد قطيعة استمرت أكثر من 11 عاما، عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية في مايو الماضي، وعادت كثير من الدول العربية لإعادة التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى.
وأدت الأزمة في سوريا إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما يزيد على نصف قيمته في الفترة من 2011 إلى 2020، ونزول أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، كما انهارت الليرة وتضخمت أسعار السلع الغذائية لمستويات أثقلت كاهل الأسر مع تراجع القيمة الشرائية للأجور.
وعقب الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لانكماش الاقتصاد السوري في العام الجاري إلى 5.5 بالمئة، مقابل توقعات سابقة بانكماش 3.2 بالمئة. وكان الاقتصاد انكمش 3.5 بالمئة في 2022.