ويشير انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، على الأرجح إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية لدى ويلز فارجو، "يعكس تقلص الواردات تراجع الطلب المحلي، وكذلك حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون لديهم".

وانكمش العجز التجاري 4.1 بالمئة إلى 65.5 مليار دولار.

وعدلت وزارة التجارة بيانات مايو، لتُظهر تراجع العجز إلى 68.3 مليار دولار، بدلا من 69.0 مليار كما ورد سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 65 مليار دولار.

انخفضت واردات السلع والخدمات واحدا بالمئة، إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.

كما انخفضت واردات السلع 1.2 بالمئة إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع تراجع واردات أجهزة الكمبيوتر 1.6 مليار دولار.

وتراجعت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، ومنها النفط الخام، 2.2 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2021.

وكانت واردات النفط في يونيو هي الأدنى منذ ما يقرب من عامين.

لكن الولايات المتحدة عززت وارداتها من السيارات والمحركات وقطع الغيار لتزيد 1.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.

وانخفضت الصادرات 0.1 بالمئة إلى 247.5 مليار دولار.

كما تراجعت صادرات السلع 0.1 بالمئة إلى 165.1 مليار دولار، وكذلك صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.

وكانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر 2021.