انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا في يونيو، للشهر الثاني على التوالي، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب في هذا القطاع، الأمر الذي يؤثر منذ عدّة أشهر على القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء "ديستاتيس"، الاثنين، إنّ الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1,5 في المئة خلال شهر واحد، وفق البيانات المعدّلة للتغيرات الموسمية وأيام العمل، بعد انخفاض معدل بنسبة 0,1 في المئة في مايو.
والانخفاض أقوى بكثير ممّا توقعه الخبراء، الذين تحدّثوا عن تراجع بنسبة 0,5 في المئة.
وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بنسبة 1,7 في المئة.
وفي التفاصيل، انخفض إنتاج قطع غيار المعدّات بنسبة 3,9 في المئة. ولم يقابل هذا الانخفاض ارتفاع كافٍ في السلع الاستهلاكية، التي ارتفعت بنسبة 1,8 بالمئة، والسلع الوسيطة التي ارتفعت بنسبة 0,4 بالمئة.
بالتوازي، شهد قطاع السيارات انخفاضاً في إنتاجه بنسبة 3,5 في المئة خلال شهر واحد.
وتعاني الصناعة الألمانية، التي تعدّ ركيزة القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، منذ عدة أشهر.
وتأثّرت بالانخفاض الحاد في الطلب المحلّي بسبب التضخم، الذي لا يزال عند مستويات عالية، أي عند 6,2 بالمئة على مدى عام واحد في يوليو، وبسبب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة.
ولا تزال أسعار الطاقة أيضاً مرتفعة نسبياً، بينما تكافح بعض الأنشطة الأكثر استخداماً للطاقة، مثل المواد الكيميائية، للعودة إلى مستويات إنتاجها قبل الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت فرانزيسكا بالماس، الخبيرة في "كابيتال إيكونوميست"، أنّه "ربما تسبّبت أزمة الطاقة في فقدان دائم للإمكانات في هذه القطاعات".
أما الصادرات الضرورية للقطاع، فهي أقل ديناميكية على خلفية تباطؤ الطلب على المنتجات الألمانية في الصين والولايات المتحدة، وهما سوقان مهمان لهذا القطاع.
ودخلت ألمانيا في حالة ركود في الربع الأول، مع انخفاض ربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك انخفاض بنسبة 0,4 في المئة بين يناير ومارس.
وبالنسبة للربع الثاني، أفادت بيانات "ديستاتيس"، بركود إجمالي في الناتج المحلي، لكن هذه الأرقام غير نهائية.