وقال البنك المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. قررت لجنة (السياسة النقدية) في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائدة" للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

بذلك اختار بنك إنجلترا زيادة مماثلة لتلك التي قررها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في نهاية يوليو، وإن عدلت السلطة النقدية البريطانية توقعاتها التضخمية بزيادة طفيفة لفترة أطول متوقعة 2.5 بالمئة في 2024 و1.5 بالمئة في 2025.

بلغ التضخم 7.9 بالمئة على أساس سنوي في المملكة المتحدة في يونيو، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع الغنية على الرغم من التباطؤ الملحوظ، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وقال أندرو بيلي رئيس بنك إنجلترا في بيان "التضخم يتراجع وهذه أخبار جيدة. نعلم أن التضخم يؤثر بشكل مباشر على الأقل ثراء ونحن بحاجة للعمل لضمان عودته إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة".

تسببت أسعار السلع والمواد الخام، ولا سيما الطاقة، في ارتفاع التضخم بعد الصدمات المتتالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، لكن التضخم المتولد داخل المملكة المتحدة نفسها هو الذي يقلق البنك المركزي.

بنك إنجلترا الذي تعرض لانتقادات لأنه قلل من حجم هذه الصدمات، قال إنه راجع توقعاته مقارنة بتقريره الأخير في مايو "لدمج بعض المخاطر الصاعدة للتضخم على الأسعار المحلية والأجور".

يتبع البنك المركزي "سياسة نقدية مقيدة" تلقي بثقلها على النمو، ويعد بأن "لجنة السياسة النقدية ستضمن بقاء الفائدة المصرفية مقيدة بما يكفي لفترة كافية" لعكس اتجاه التضخم.

يعتقد بنك إنجلترا أن هذا العبء على الاقتصاد لا ينبغي أن يتسبب بركود في المملكة المتحدة، لكنه يتوقع الآن نموا بطيئا بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024 و0.25 بالمئة في عام 2025، وهو أقل بكثير من توقعاته القاتمة في شهر مايو (0.75 بالمئة لعامي 2024 و2025).

تضعف زيادة أسعار الفائدة قوة الاقتراض للأسر والشركات على حد سواء. ونظرًا لعدم تثبيت الرهون العقارية على المدى الطويل في المملكة المتحدة، ترتفع أسعار الفائدة بالنسبة لأصحاب الديون.