قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "غير مبرر على الإطلاق"، مندّدة بالخطوة المتّخذة على خلفية تكرار الخلافات في واشنطن بشأن رفع سقف الدين العام.
وجاءت تصريحات يلين غداة خفض "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى درجة "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، ما استدعى اعتراضا شديد اللهجة من البيت الأبيض ووزارة الخزانة.
و"فيتش" هي ثانية وكالة كبرى تخفّض تصنيف الولايات المتحدة بعدما كانت "اس اند بي" قد خفّضته إلى المستوى نفسه في العام 2011 على خلفية مأزق رفع سقف الدين العام.
وشدّدت يلين في كلمة ألقتها في فرجينيا على أن "قرار فيتش يدعو للحيرة على ضوء القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة"، مجدّدة اعتراضها على الخطوة.
والثلاثاء أعلنت فيتش في بيان أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يأتي على خلفية تزايد أعباء الدين الفدرالي و"تآكل الحوكمة" ما أدى إلى مآزق عدة على صعيد رفع سقف المديونية العامة.
مشيرة إلى انتعاش الاقتصاد الأميركي بعد الجائحة مع سوق عمل قوية وتباطؤ التضخّم، شدّدت يلين على أن المسؤولية المالية هي أولولية بالنسبة لها وللرئيس جو بايدن.
وقالت يلين إن "قرار فيتش لا يغيّر ما نعرفه جميعا".
وشدّدت على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".
وتراجعت الأسواق على أثر خطوة فيتش، وقد تهاوت البورصات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من استبعاد محلّلين أن تكون للخطوة تداعيات على المدى الطويل.