وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر فرض قيود على حصول الشركات الصينية على الرقائق المتطورة ومعدات صناعتها والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات، مبررة هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وترى الصين الساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات، أن إجراءات الولايات المتحدة هدفها تقييد نموها والحفاظ على تفوق واشنطن التقني في هذا المجال.

وتعد هذه الرقائق أساسية في إنتاج الكثير من الأجهزة الإلكترونية من آلات إعداد القهوة إلى السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، إضافة إلى استخدامات في مجال صناعة الأسلحة.

وبموجب مذكرة صادرة عن وزارة التجارة الصينية، بات لزاما على كل طرف الحصول على رخصة لتصدير معدنَي الغاليوم والجيرمانيوم.

وبحسب المذكّرة التي صدرت في يوليو ويبدأ تطبيقها في الأول من أغسطس، يتوجّب على الشركات الراغبة بتصدير المعدنين تزويد السلطات معلومات عن المتلقّي وغرض الاستخدام.

وبحسب تقرير للاتحاد الأوروبي صادر هذا العام، تستحوذ الصين على 94 في المئة من إنتاج الغاليوم عالميا، وهو معدن يستخدم في الدارات المتكاملة ومصابيح "أل إي دي" وألواح الطاقة الشمسية.

كذلك، تؤمن بكين 83 في المئة من الإنتاج العالمي للجيرمانيوم الأساسي للألياف البصرية والأشعة ما دون الحمراء.

ورأى الخبير في مركز "ثري كونسلتينغ" جيمس كينيدي أن الخطوة الصينية هي "رسالة واضحة... لا لبس فيها" الى الولايات المتحدة، وإن قلّل من شأن إجراء يبقى سياسيا بالدرجة الأولى.

وقال لوكالة فرانس برس إن الخطوة "تهدف الى التسبب بضرر الحد الأدنى" للولايات المتحدة نظرا الى أن حاجتها للغاليوم والجرمانيوم "ضعيفة".

وتأتي الإجراءات الصينية في وقت تدرس إدارة بايدن فرض قيود جديدة تستهدف القطاع التكنولوجي الصيني، وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وكانت الصين أعلنت الإثنين فرض قيود على تصدير بعض الطائرات المسيّرة اعتبارا من الأول من سبتمبر.