قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد القادم، التزاما من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، حسب بيان من صادر من البنك.
وحسب البيان، ناقشت اللجنة باستفاضة التطورات الاقتصادية النقدية والمصرفية، وتوقعات الدوائر المعنية في البنك للفترة المقبلة.
وأكدت ثقتها بقدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة التحسن في ادائه، حيث حقق نموا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8 بالمئة، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام.
وواصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي، انعكاسا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الاردني.
وناقشت اللجنة التقارير المقدمة حول المستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية، اقليميا وعالميا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.
وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البيان، التزام البنك المركزي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادا إلى المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
قرار رفع الفائدة جاء تماشيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إذ إن عملة البلاد مرتبطة بالدولار.
فقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.
وعقب اجتماعها على مدار يومين، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.