كان البراك قد قال في وقت سابق إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وفي مارس 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

لكن إيران قالت إن الوثيقة "غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

وفي مطلع يوليو، شددت وزارة الخارجية الكويتية، على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، لم تسمه، فإن دولة الكويت جددت دعوتها لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.