أعلن مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، إن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، الأربعاء، عقب اجتماع له برئاسة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
ومنذ نوفمبر من العام الماضي يتراجع معدل التضخم في تركيا بشكل متواصل بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب بيانات رسمية، فإن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في يونيو الماضي للشهر الثامن على التوالي إلى نحو 38.2 بالمئة في يونيو، مقابل حوالي 39.6 بالمئة في الشهر السابق.
ورفع البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة، بعد أن رفعها في الشهر الماضي بمقدار 650 نقطة أساس، مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان، كما تعهد بمزيد من التشديد النقدي.
واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، خاصة بعد تعيين فريق اقتصادي جديد.
وذكر بيان مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، الأربعاء، أن وفي أعقاب اجتماع المجلس في يونيو الماضي، تم اتخاذ تدابير فيما يخص تعزيز الانضباط المالي، وموازنة الطلب الداخلي، وتقليص عجز الحساب الجاري، وتعزيز الاحتياطي النقدي ومكافحة التضخم.
البيان شدد أيضا على أن المكتسبات المالية الناتجة عن تعزيز السياسات المالية القائمة على مفهومي الانضباط والادخار، سيتم تسخيرها من أجل تعزيز رخاء ورفاهية المواطن.
وتعهّد "التنسيق الاقتصادي" بمواصلة المقاربة القائمة على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي، بما يتناسب مع معايير الاتحاد الأوروبي، باستثناء النفقات الخاصة بمكافحة آثار زلزال فبراير الماضي.