لكن بالرغم من أن التوقعات الاقتصادية التي صدرت جاءت أفضل من التوقعات السابقة في أبريل، إلا أن هذه التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي إلى ثلاثة في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ليبقى النمو الاقتصادي حول هذه المستويات لبعض الوقت، متأثرًا بضعف النمو بين الاقتصادات المتقدمة في العالم، وذلك حسبما نشر في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيار-أوليفييه غورينشا، "توقعاتنا لهذا العام تتحسن والتضخم يتراجع، وهما خبران جيدان، لكننا لم ننج بعد ولا يزال النمو ضعيفا، لا سيما بسبب التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة".

يبدو أن أداء معظم الاقتصادات المتقدمة، مثل أبرز البلدان الناشئة، أفضل مما كان يتوقع الصندوق حتى الآن، على الرغم من تقييد السياسة النقدية في كل مكان تقريبًا من أجل مكافحة التضخم الذي لا يزال "متمسكاً بالارتفاع".

وبهذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا طفيفًا بحلول نهاية العام مع التضخم الذي من المفترض أن يبلغ في نهاية العام 6,8 بالمئة في العالم، أي أقل بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل، وفي نهاية عام 2024 من المفترض أن يبلغ 5,2 بالمئة، بينما توقعت المؤسسة في مارس أن يكون أقل بنسبة 0,3 نقطة مئوية.

واوضح غورينشا، "يرجع التباطؤ الذي نشهده بشكل كبير إلى انخفاض الأسعار في الصين، لا سيما في الصناعة في الربع الثاني".

أكد صندوق النقد الدولي ضرورة مواصلة التقييد النقدي من أجل إعادة التضخم إلى هدفه، وإن أثر ذلك على الاقتصاد الذي كان حتى الآن أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعًا، وخصوصا في البلدان الناشئة.

الولايات المتحدة تتجنب الركود

وفيما يتعلق بمجموعة السبع، من المتوقع أن تشهد ألمانيا فقط ركوداً في 2023، فيبدو أنه لا مفر من ذلك بشكل متزايد، فالتوقعات جاءت اكثر حدة مما قدر في أبريل، فالصندوق يتوقع الآن انكماشا بنسبة 0,3 بالمئة مقابل 0,1 بالمئة في توقعات أبريل.

وفي المقابل، اظهرت الاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى اشارات إلى صمود أفضل، فقد ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0,8 بالمئة (0,1 نقطة مقارنة بتوقعات أبريل) والاقتصاد الإيطالي إلى 1,1 بالمئة (0,4 نقطة مقارنة بتوقعات أبريل) بينما يظهر الاقتصاد الإسباني تعافياً واضحاً بنمو 2,5 بالمئة (نقطة كاملة مقارنة بتوقعات أبريل).

وبالنسبة للولايات المتحدة، يبدو أن خطر الركود الذي خيم لفترة طويلة، قد تم استبعاده الآن، على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة منذ مارس 2022.
وارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادها من 1,6 بالمئة في ابريل إلى 1,8 بالمئة الآن.

الاقتصاد الأميركي كان قوياً وخصوصا في الربع الأول، مع نمو بنسبة 2 بالمئة على اساس سنوي، ونمو للسنة قدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ 0,9 بالمئة.

ولاحظ غورنشا، أن "سوق العمل لا تزال متينة للغاية والتضخم أقل، لكن هناك بوادر تباطؤ، وهو سبب مراجعتنا للعام المقبل ويتوقع أن تبلغ 1 بالمئة".

أما بالنسبة للدول الناشئة، فإن توقعات نمو الاقتصاد الصيني لم تتغير ولاتزال عند 5,2 بالمئة في عام 2023 و 4,5 بالمئة في عام 2024، على الرغم من المخاوف بحدوث تباطؤ والعواقب التي قد تنتج عن ركود محتمل لاكثر من عام، في حين كان التضخم معدوماً في يونيو.

وقال غورينشا "نبقي على توقعاتنا بدون تغيير لأننا نعتقد أن الصين يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها في النمو، لكن هذا سيتطلب دعمًا من السلطات، من حيث السياسة النقدية والمالية، وخصوصا بالنسبة للمستهلكين".

وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الاقتصادات الرئيسية في أميركا اللاتينية تتحسن، فقد استفادت من الأداء الممتاز على الصعيد التجاري والفائض القياسي للبرازيل والاستثمارات، كما استفادت المكسيك بشكل كبير من الرغبة الأميركية في تعزيز سلاسل التوريد.

وتحسنت توقعات الصندوق بالنسبة لنمو هاتين الدولتين لعام 2023 بمقدار 1,2 نقطة إلى 2,1 بالمئة للبرازيل، و 0,8 نقطة إلى 2,6 بالمئة للمكسيك، مقارنة بتوقعات أبريل.

أما بالنسبة الى روسيا التي رجح الصندوق في تقرير أولي نشره في اكتوبر أن تشهد ركودًا حادًا في عام 2023، فقد تحسنت توقّعاته بعد أن رجح في ابريل أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 0,7 بالمئة لعام 2023 ، لتصبح توقعاته الآن أن ينمو اقتصادها بنسبة 1,5 بالمئة.