وقال الجانبان على حسابيهما على تويتر إن "فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للعمل الفني بشأن المراجعة المقبلة".

واتفقت الأطراف على "الأهداف والمعايير الرئيسية التي ستشكل اساسا "لاتفاق على مستوى الهيئات" ستتيح صيغته النهائية المتوقعة في الأيام المقبلة الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين".

واوضح الجانبان أن "الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي وتعزيز لاحتياطيات، مع الأخذ بالوطأة الشديدة للجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداته الضريبية".

وكان وفد أرجنتيني توجه في 16 يوليو إلى واشنطن من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتليين شروط اتفاق تم التوصل إليه في 2022 مع الصندوق لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة.

فشلت الأرجنتين التي تنظم انتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر، في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام.

في 30 يونيو، مع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ"حقوق السحب الخاصة"، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في 30 يونيو لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظرا لنقص الدولار الأميركي.

ولا يزال يتعين عليها تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو.

لكن الأرجنتين تعاني من شحّ مزمن في العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وتسعى للتوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة.

أعلنت الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في أبريل أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلا من الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.

فيما تعاني من نسبة تضخم تجاوزت 100 بالمئة على أساس سنوي، تستعدّ الأرجنتين هذا العام لانتخابات عامة، ما يزيد عادة من انعدام الاستقرار الاقتصادي والمالي.

مع استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تعلن حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن تدابير لانعاش الصادرات الزراعية، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، بالإضافة إلى اجراءات ضريبية تتعلق بالواردات والشركات الكبرى.

توصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إلى اتفاق في بداية 2022 لإعادة جدولة ديون هائلة بقيمة 44 مليار دولار أميركي، والمتبقية من قرض بقيمة 57 مليار دولار مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو أكبر قرض تمنحه المؤسسة.