ويبلغ سعر الصرف الجديد لليورو مقابل الليرة المستخدم في تسعير الأدوية نحو نصف سعر العملة بالسوق التركية، إذ سجل اليورو 29.97 ليرة عند انتهاء التداولات، الجمعة.

القرار الجديد، والذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، سيرفع من أسعار بعض الأدوية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في تركيا.

ومنالمتوقع أن يشهد التضخم في البلاد ارتفاعا بالفعل، وذلك بسبب التدهور في سعر الليرة، فضلا عن الزيادات الضريبية التي أقرتها أنقرة.

ويتوقع اقتصاديون، بحسب رويترز، أن يرتفع التضخم خلال العام الجاري في تركيا بنسبة 60 بالمئة.

التوقعات بارتفاع التضخم تأتي في وقت واصل فيه معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعه للشهر الثامن على التوالي، في يونيو، ولكن بوتيرة هي الأبطأ منذ عدة أشهر نتيجة الانخفاض العنيف في سعر صرف الليرة والذي أدى لارتفاع تكاليف الواردات.

وأظهرت بيانات رسمية في مطلع شهر يوليو الجاري، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 38.2 بالمئة في يونيو، مقابل حوالي 39.6 بالمئة في الشهر السابق، وهو تراجع جاء أفضل من متوسط التوقعات البالغة 38.85 بالمئة.

ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.50 بالمئة، وهو أقل كثيرا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس (5 بالمئة)، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها المركزي معدلات الفائدة في تحول كبير في السياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المركزي التركي في بيان إنّه قرّر رفع معدل الفائدة بمقدار 2.5 بالمئة و"الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخّم".