وعلى أساس بيانات معدلة، سجلت منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فائضا بلغ 9.1 مليار يورو (10.2 مليار دولار)، بعد أن كان 3.8 قبل شهر، فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزا قدره 11.3 مليار يورو (12.6 مليار دولار)، بعد فائض بلغت قيمته 4.3 مليار يورو (4.8 مليار دولار)

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو، سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزا قدره 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعد فائض قدره 1.3 بالمئة من الاثني عشر شهرا السابقة.

وحققت منطقة اليورو فائضا كبيرا لعدة أعوام حتى تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار استيراد الطاقة.

ومع ذلك، فإن العجز الهائل الذي سجل بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تم خفضه إلى حد كبير في الوقت الراهن إذ تسجل منطقة اليورو فائضا كل شهر منذ نوفمبر.

وفي مطلع شهر يونيو الماضي، أظهرت بيانات تمّت مراجعتها الأسبوع الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 بلدا، قد انكمش بنسبة 0.1 بالمئة لفصلين متتاليين نهاية العام 2022 ومطلع 2023، وهو ما يتوافق مع التعريف التقني للركود.