وفي العام الماضي، نمت مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج المحلي للإمارة 9.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 90.8 مليار درهم (24.72 مليار دولار)، وهو ما يعادل 16.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويمثل ما يزيد قليلا عن ثمانية بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتستهدف أبوظبي، التي يوجد بها نحو نصف القطاع الصناعي في الإمارات، زيادة هذا الرقم إلى 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار) بحلول 2031.

وقال راشد البلوشي لرويترز، "الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون له تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي وسنواصل النمو".

ومنذ 2021، وضعت الإمارات أيضا استراتيجية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الثنائية بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.

وقال البلوشي إنه في الربع الأول، بدأت 27 عملية تصنيع جديدة في أبوظبي، متجاوزة الهدف الذي كان يتمثل في 18 عملية، مضيفا أن الحكومة تستهدف 90 عملية أخرى في عام 2023 و100 أخرى بحلول عام 2024.

ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 6.1 بالمئة في الربع الأول، وفقا لبيانات من مركز الإحصاء.