أكد لي هوي، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن "الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة والإمكانيات والحيوية، فضلا عن أن أسسه التي ستحافظ على النمو طويل الأجل لم تتغير"، مشيرا إلى تزايد العوامل الإيجابية التي تعزز التحسن الاقتصادي الشامل.
وتابع لي قائلا إن النظام الصناعي المتكامل في الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات، بحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا).
وأوضح لي قائلا إن الصين لديها أيضا أكبر إمكانات الاستهلاك في العالم، مع وجود طلب قوي على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، فضلا عن زيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها التصديرية.
وأضاف المسؤول أن الصين تتمتع بالثقة والظروف والقدرة على مواصلة تحسين هيكلها الاقتصادي، وتعزيز محركات النمو، وإحراز تقدم في تنميتها الاقتصادية، من خلال تنفيذ مختلف السياسات.
وحذر لي من أن اقتصاد البلاد يواجه بعض المخاطر والتحديات وأن أساس الانتعاش المستدام ليس صلبا ، قائلا إن العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة، مثل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المعقد والضغط الناتج عن الاتجاه النزولي للوضع الاقتصادي العالمي، ستؤثر أيضا على البلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أمس (الاثنين) أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نموا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار)، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.
وكانت بلومبرغ قد نقلت عن نائب وزير التجارة شينغ غوبينغ قوله إنه يتوقع أن يستمر الاستهلاك في الصين في التحسن خلال النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق السياسات الجديدة. وأضاف أن استهلاك الأجهزة المنزلية والأثاث كان ضعيفا بسبب عدة عوامل، مشيرا إلى أن تسهيل مثل هذا الاستهلاك سوف يساعد إنفاق المستهلكين.
وستشجع السلطات المحلية المواطنين على تجديد منازلهم، مع تسهيل حصولهم على قروض لشراء الأجهزة المنزلية، بحسب الخطة التي أعدتها 13 وزارة وإدارة حكومية بشكل مشترك.
وكشف هذه الخطة جاء بعد يوم واحد من إعلان الصين عن تسجيل معدل نمو أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام مع تباطؤ مبيعات التجزئة، مع استمرار تدهور السوق العقارية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي جديد.
وذكرت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن حزمة التحفيز المكونة من 11 نقطة، تستهدف إطلاق إمكانات الاستهلاك الخاص، مضيفة أنه سيتم منح المستهلكين دعما لشراء أجهزة منزلية ذكية جديدة، في حين ستقدم الأقاليم التي تتوافر فيها الظروف المناسبة الدعم "المناسب" أو قروضا بفائدة مخفضة لشراء مواد بناء منخفضة الكربون.
كما سيتم تشجيع المؤسسات المالية على زيادة دعم القروض لشراء السلع المنزلية. وفي الوقت نفسه سيجري تحديد مدة القروض وأسعار الفائدة عليها عند مستويات "مقبولة".
في غضون ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء 15 مليار يوان (نحو ملياري دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة 1.9 في المائة.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها في المستقبل. وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
وضخ البنك المركزي الاثنين 103 مليارات يوان (14.44 مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسط المدى لأجل عام واحد بفائدة بلغت 2.65 بالمئة سنويا، في حين ضخ 33 مليار يوان بفائدة 1.9 في المئة من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام.
كما وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين على 91 مشروعا استثماريا في الأصول الثابتة باستثمارات مجمعة بقيمة 701.1 مليار يوان (حوالي 98.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023.
وقال جين شيان دونغ، المسؤول في اللجنة، إن تلك المشاريع تركزت بشكل رئيسي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الفائقة والنقل والمحافظة على المياه.
وأظهرت بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو 2023، ليصل إلى 24.31 تريليون يوان.
ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة الإنفاق على البنية التحتية والعقارات والماكينات والأصول المادية الأخرى.
ومن جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن البلاد لديها طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب خلال أشهر الصيف، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال جين شيان دونغ، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بكين الثلاثاء، إن كمية الفحم المخزنة في محطات توليد الكهرباء وصلت إلى مستوى قياسي، بواقع 199 مليون طن، بنهاية يونيو الماضي.
وعززت الصين، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا، إنتاج الفحم المحلي، والكميات المستوردة خلال العام الحالي، في محاولة لخفض تكرار انقطاع الكهرباء الذي ألحق الضرر بالاقتصاد في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه جهود بكين اختباراً في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث شهدت الصين أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، بواقع 52.2 درجة مئوية (126 فهرنهايت) في منطقة شينجيانغ الاثنين.
كما ساعدت الأمطار التي سقطت مؤخراً على مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في زيادة مستويات التخزين، وتخفيف أزمة الطاقة هناك، بحسب تقرير أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتعمد مقاطعة سيتشوان، التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية، والتي تصدر الكهرباء إلى أجزاء أخرى من الصين، إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال الظروف الحارة والجافة.