يُنظر إلى العلاقات بين ألمانيا والصين باعتبارها علاقات استراتيجية مهمة شهدت تطورات متسارعة مع صعود الصين بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي، إلا أن تلك العلاقات مشوبة بمزيدٍ من الحذر والريبة من جانب الطرفين، لا سيما في ظل مخاوف برلين من مخاطر التغلغل الصيني داخل اقتصادها، وبالتالي تسعى إلى الحد من نفوذ بكين هناك، وقد تبنت أخيراً استراتيجية خاصة للتعامل مع الصين.
"تعكس أول استراتيجية ألمانية على الإطلاق مع الصين كيف تغير العالم"، هذا ما ذكره مقال تحليلي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز البريطانية" قبيل أيام، أشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لبرلين، وسوق مهمة للقطاع الصناعي.
ومع ذلك فقد أشارت برلين إلى أنها قررت "إزالة المخاطر" من علاقاتها، متجاهلة تحذير وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، من أن عدم المخاطرة قد يعني "فقدان الفرص وفك التعاون (الارتباط) وزعزعة الاستقرار ونقص التنمية" .
يظهر تبني برلين لسياسة "شاملة" مدى الأهمية التي توليها الآن لتنويع سلاسل التوريد وأسواق التصدير، وبالتالي تقليل تعرضها للصدمات الخارجية. وتهدف استراتيجيتها إلى تحديد نقاط الضعف، وجعل الشركات الألمانية أكثر وعياً بمخاطر ممارسة الأعمال التجارية في الصين، وتوضيح أن برلين لن تنقذهم إذا واجهوا مشاكل. وتخشى ألمانيا أن تصبح مفرطة الاعتماد على كل من سلسلة التوريد الصينية للمكونات الصناعية والسوق الصينية نفسها.
تقليل المخاطر وليس فك الارتباط
من برلين، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور ناجح العبيدي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن "الاستراتيجية الألمانية الجديدة تهدف إلى توحيد الخطاب السياسي الألماني إزاء الصين، وذلك بعد أن ظهرت خلافات في نبرة التصريحات بين المستشار أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك".
ويشير إلى أن "الهدف من الاستراتيجية هو عدم الدخول في تبعيات جديدة قد تستغلها بكين لفرض أجندات معينة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الشعار الذي ترفعه ألمانيا في هذا السياق هو "تقليل المخاطر مع عدم فك الارتباط" أي دون الوصول إلى قطيعة مع الصين بصفتها أكبر شريك تجاري لألمانيا.
- اعتُمدت الاستراتيجية الواقعة في 64 صفحة، رداً على للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا" بحسب قول برلين، وأثارت غضب بكين.
- الوثيقة تتحدث عن السياسة الأمنية، وكذلك التعاون الاقتصادي والعلمي، وهي نتيجة أشهر من التداول ضمن الحكومة الألمانية بشأن استراتيجيتها حيال الصين.
- المستشار الألماني، قال في تغريدة: "هدفنا ليس الانفصال عن (الصين) لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل (..) الاستراتيجية تأتي ردا على الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا".
وتتزايد المخاوف الألمانية من الاعتماد الواسع على بكين، في ضوء التوتر الراهن بين الأخيرة والغرب، وهو التوتر الذي يرجع الجزء الأكبر منه إلى العلاقات الصينية- الروسية.
وكان مركز IfW Kiel (مركز أبحاث اقتصادية ألماني) قد نبّه في تقرير له فبراير الماضي، إلى ضرورة تنويع مصادر الإمدادات المرتبطة بالسلع الأساسية والمواد الخام بعيداً عن الصين.
خطوة صينية استباقية
بدوره، يقول خبير العلاقات الدولية الدكتور عبدالمسيح الشامي، من برلين، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن السبب الرئيسي وراء الاستراتيجية الألمانية الجديدة إزاء الصين هو خفض بكين التبادل التجاري مع أكبر اقتصاد في أوروبا، نتيجة المواقف الألمانية المتشنجة التي بادرت بها برلين بشكل أساسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
- سجلت الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته 11.3 بالمئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- أثار ذلك التراجع مخاوف واسعة بشأن القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي عموماً، وفي ضوء التحديات الواسعة التي تواجه القوة الصناعية في القارة.
- انخفاض الطلب من جانب أكبر اقتصاد في آسيا (الصين) يُنذر بدوره بهزّات عنيفة لاستراتيجية برلين الرامية إلى التغلب على التحديات الصناعية التي تواجهها كذلك.
وكان تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد أفاد بأن "انخفاض الصادرات الألمانية إلى الصين أدى إلى هز أكبر اقتصاد في أوروبا"، ونقل عن اقتصاديين قولهم:
- شركات صناعة السيارات الألمانية تفقد حصتها في السوق الصينية.
- يتأرجح منتجو المواد الكيميائية والشركات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
- ارتفاع اليورو مقابل الدولار جعل السلع الألمانية أقل قدرة على المنافسة.
وفي اعتقاد الشامي، فإن "اتخاذ ألمانيا تلك الخطوة (الاستراتيجية الجديدة الهادفة لتقليص الاعتماد على بكين) إنما هو تصعيد في الاتجاه الخاطئ، فبدلاً من أن تحاول إصلاح العلاقات مع بكين وبناء علاقات على أسس جديدة ووفق المعطيات الراهنة وموازين القوى الجديدة في العالم، فهي (ألمانيا) تتعاطى اليوم بمنطق الفوقية وسياسة العصا والجزرة والتهديد والوعيد، وهو ما سيكون له أثر سلبي ليس فقط على ألمانيا وإنما على أوروبا عموماً".
ويضيف: "كون ألمانيا في الأساس تمر بأزمات غير مسبوقة على مستويات مختلفة، فإن كل تلك التحديات التي تواجهها لا تعطيها الأريحية أو الهامش الكبير الذي يمكنها من خلاله التخلي عن التعامل مع الصين كشريك أساسي، ولا سيما بعد خسارة برلين لروسيا بعد الحرب والتي كانت شريكاً استراتيجاً مهماً جداً لأوروبا.. ألمانيا خسرت هذه العلاقة مع روسيا واليوم تريد أن تخسر الصين، وهذا من شأنه أن يؤدي لانهيار حتمي في الاقتصاد الألماني وفي النفوذ الذي كانت تتمتع به أوروبا والقوة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي نتجية العلاقات مع روسيا والصين".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، قد علق على الاستراتيجية الألمانية المذكورة، بقوله: "نعتقد بأن المنافسة والحمائية باسم (خفض المخاطر)، وخفض الاعتماد كليا تضفيان طابعا سياسيا على التعاون الطبيعي"، مضيفاً: "هذا التحرك سيعطي فقط عكس النتيجة المرجوة ويخلق مخاطر من صنع الإنسان".
وأوضح أن الحديث "عما يسمى تنافس الأنظمة والمصالح والقيم يتعارض مع اتجاه العصر ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسامات في العالم".
اعتقاد خاطئ من الغرب
من جانبه، يشرح الشامي الخلفيات السياسية الأساسية التي تحرك القرار الألماني في هذا السياق، على النحو التالي:
- الاستراتيجية الألمانية تعكس بشكل واضح السياسات الخاطئة التي تتبناها أوروبا في أعقاب الحرب في أوكرانيا تجاه بكين.
- الغرب لا يزال يعتقد بأنه قادر على اتباع سياسة "العصا والجزرة" ضد الصين، وهو بذلك لا يريد الاقتناع بحقيقة أن العالم تغير وأن بكين لن تقبل بتلك السياسة، وخاصة أنها تعد الشريك التجاري الأهم بالنسبة لأوروبا.
- الصين تمد يد التعاون لأوروبا ودائماً ما تطرح فكرة الشراكة والتكامل، بينما على الجانب الآخر يريد الأوروبيون أخذ ما يريدون وإعطاء ما يريدون إعطاءه فقط بالحد الأدنى وبالطريقة التقليدية، وهو ما لا يجد قبولاً من جانب الصين.
- الجميع يعرف أن الصين هي مصنع العالم، والمصدر الأساسي لكثير من الصناعات والمواد الأولية والموارد الهامة، ولا يمكن التعاطي معها من منطق الفوقية الذي تتعامل به أوروبا، وخاصة ألمانيا.
وفي العام 2022، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لألمانيا، للعام السابع على التوالي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 297.9 مليار يورو (318.9 مليار دولار)، بزيادة 20 بالمئة، وفق وكالة "ديستاتيس" الفيدرالية الألمانية للإحصاءات.
بلغ العجز التجاري الألماني مع الصين 84.3 مليار يورو (يمثل أعلى رقم منذ بدأت الوكالة تسجيل البيانات في العام 1950). وارتفعت قيمة الواردات من الصين إلى 191.1 مليار يورو في 2022، بزيادة 33 بالمئة عن العام السابق. بينما سجلت الصادرات الألمانية 106.8 مليار يورو (بزيادة 3 بالمئة فقط عن 2021).
على العكس من ألمانيا تبدو عديد من الدول الأوروبية، فقد ارتفعت الصادرات من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً ليوروستات.
وشكلت الصين 6 بالمئة فقط من إجمالي صادرات ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (أدنى حصة منذ العام 2016). ويتعارض هذا مع التوقعات السابقة بأن قطاع التصنيع الواسع في ألمانيا سيستفيد من زيادة الطلب الصيني بعد رفع سياسة (صفر كوفيد).
علاقات استراتيجية حذرة
من برلين، يشير الكاتب الصحافي محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن ألمانيا والصين تتمتعان بعلاقات استراتيجية طويلة، ومنذ أكثر من 20 عاماً بدأت هذه العلاقات تأخذ منحنى متطوراً بصورة مستمرة، بعدما أصبحت النهضة الصينية واضحة للعالم، وقد حاول الألمان منذ مطلع القرن الحالي استثمار ذلك النمو الصيني لتكون لديهم مكانة في الاقتصاد العالمي، بعد أن شعروا مبكراً بخطر النهضة الصينية على الاقتصاد الألماني.
ويتابع: "بدلاً من أن تتحول ألمانيا نحو الصدام مع الصين، عمدت إلى العمل معها وعقد شراكات اقتصادية، ومن ثم هناك عديد من الصناعات يتم تطويرها في ألمانيا وتصدر للصين والعكس، كما أن الصين سوقاً واسعة لكثير من المجالات أمام الاقتصاد الألماني، فعلى سبيل المثال 40 بالمئة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في الصين، كما أن هناك كثيراً من التكنولوجيا التي حاولت الصين الاستحواذ عليها في ألمانيا، ومنها بعض أنواع التكنولوجيا الخاصة بالهواتف النقالة، لكن ألمانيا لا تسمح بالكثير من الأمور، ذلك أنها تريد أن تكون شراكة محدودة في نطاق معين".
وفي ضوء تطور العلاقات واعتماد ألمانيا بشكل كبير على علاقاتها مع الصين، جاءت تحذيرات عديد من الخبراء الألمان بأن تلك الشراكة بقدر ما أنها مفيدة للاقتصاد الألماني فهي قد تعود في الوقت نفسه بالضرر على الصين، وهو ما يلفت إليه خفاجي، والذي يشير إلى أنه خلال العام الماضي ارتفع حجم الاستيراد من الصين مقابل معدلات التصدير بالنسبة لألمانيا، وهذا يعتبر مؤشراً على تنامي الهيمنة الصينية على السوق الألمانية، وبالتالي سعت ألمانيا إلى إيجاد السبل المناسبة التي ربما تقف أمام عجلة الصين التي تدور بشكل كبير جداً في برلين وبدأت تسيطر على بعض المناحي الاقتصادية.
وتبعاً لذلك فإن "الشراكة بين البلدين هي شراكة اقتصادية مشوبة بكثير من الحذر والشك والريبة"، وفي تقدير الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الألمانية فإن ذلك الحذر من قبل الجانب الصيني أيضاً، لأنه وجد أن الألمان لن يسمحوا لبكين الاستحواذ على بعض الشركات والوصول لبعض أنواع التكنولوجيا التي اعتبرتها ألمانيا استراتيجية.