وأكدت الوكالة العالمية، أن تصنيف الإمارات يعكس مستوى الدين العام الموحد للدولة، وصافي الأصول الخارجية القوية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن هذا التصنيف يستفيد من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والذي يُعدّ من بين الأعلى بين الدول في العالم، وينطبق التصنيف أيضاً على الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

وتوقعت "فيتش" أن تحقق الميزانية الموحدة لدولة الإمارات فائضاً بنسبة 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، بعد تحقيق 11.1 بالمئة في عام 2022.

كما قدرت أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات 62 دولاراً للبرميل في الفترة ما بين 2023 و2025، وأن يصل الفائض المجمع إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.4 بالمئة في عام 2025.

"نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سيتباطأ إلى 2.1 بالمئة في 2023 و3.6 بالمئة العام المقبل، مقارنة بنمو يقارب 8 بالمئة العام الماضي"، بحسب تقرير وكالة "فيتش".

قالت "فيتش"، إن الاقتصاد غير النفطي قد ينمو بنسبة 3.4 بالمئة، مقابل انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4 بالمئة في 2023، وهي تعادل نسبة الخفض الطوعي الذي تشارك فيه الإمارات ضمن تحالف "أوبك+".

كذلك رجحت "فيتش" أن يتباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 2.7 بالمئة في 2024، لكنه سيظلّ قويّاً نسبيّاً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، بدعم من الإنفاق الحكومي، وقطاع العقارات القوي.

وسيتوسع الاقتصاد النفطي عام 2024 بسبب ارتفاع سقف إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+" بحسب "فيتش".