تراجعت الصادرات من الصين التي تعد قطاعا رئيسيا في اقتصادها خلال شهر يونيو، بينما انخفضت الواردات، في أحدث سلسلة من المؤشرات التي نشرت الخميس وتترجم الصعوبات التي يواجهها العملاق الآسيوي قبل الإعلان الاثنين عن معدل النمو في الربع الثاني.
وكانت الصادرات الصينية تاريخيا رافعة نمو حاسمة للبلاد.
وباستثناء انتعاش محدود في مارس وأبريل، كانت مبيعات العملاق الآسيوي في الخارج في انخفاض مستمر منذ أكتوبر 2022.
ولا يشكل شهر يونيو استثناء، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 12.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لأرقام الدولار الصادرة الخميس عن الجمارك الصينية.
وهذا يعد أكبر تباطؤ منذ ثلاث سنوات، عندما شلت جائحة كوفيد-19 النشاط في الصين.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ انخفاضا أقل حدة وبنسبة -10 بالمئة.
وفي مايو، تقلصت الصادرات الصينية بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي.
هذا الوضع أثر بشكل مباشر على التوظيف وآلاف الشركات الصينية الموجهة للتصدير والتي باتت تعمل ببطء.
طاقات نظيفة
ساهم خطر الركود في الولايات المتحدة وأوروبا مرفقا بالتضخم، في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.
وحذر الخبير الاقتصادي زهيواي زهانغ من "بين بوينت اسيت ماناجمنت" من أن البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة في البلدان المتقدمة "ستزيد من الضغط على الصادرات الصينية" في الأشهر المقبلة.
وفي موازاة ذلك، أكد المتحدث باسم الجمارك ليو داليانغ أن "المخاطر المتعلقة بالأحادية والحمائية والعوامل الجيوسياسية آخذة في الارتفاع" وهو ما له "تأثير مباشر" على التجارة الصينية.
وبحسب الجمارك، ارتفعت مبيعات هذه المنتجات المصنوعة في الصين بأكثر من 60 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام.
العام الماضي أدت القيود الصحية المرتبطة بسياسة "صفر كوفيد" إلى الاضرار بشدة بالشركات الموجهة للتصدير، بسبب إغلاق المصانع بشكل مفاجىء والصعوبات في النقل والسفر.
ورفعت الصين مؤخرا معظم إجراءاتها الصارمة في ديسمبر مما مهد الطريق لانتعاش تدريجي في النشاط لا يزال هشا وغير ثابت في الأشهر الأخيرة.
انتعاش معلق
واصلت واردات الصين في يونيو تراجعها للشهر الثامن على التوالي، لتتراجع بنسبة -6.8 بالمئة خلال عام، مما يدل على طلب ضعيف.
وهو انكماش أكبر من الذي سجل في مايو وكانت نسبته -4.5 بالمئة.
ولا يزال الفائض التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى 70.2 مليار دولار مقابل 65.81 مليار دولار قبل شهر.
أرقام التجارة هي الأحدث في سلسلة مؤشرات تفيد بتباطؤ الانتعاش في الصين بعد كوفيد.
ومن المقرر أن تنشر البلاد أرقام النمو للربع الثاني الاثنين.
لتحفيز النشاط، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الاقتصاديين بخطة انتعاش.
وتؤيد السلطات حاليا اتخاذ إجراءات محددة وترفض إطلاق مثل هذه الخطة التي من شأنها تعميق الديون.
يتساءل زهيواي زهانغ "السؤال الكبير هو معرفة ما إذا كان الطلب المحلي سيتحسن في الأشهر المقبلة دون تدابير انتعاش حكومية".