ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.6 بالمئة إلى 31.46 مليار دينار (44.3 مليار دولار) مقارنة مع 30.66 مليار دينار في نهاية 2022.
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية، الخميس، أن الدين الداخلي للأردن بلغ 13.97 مليار دينار في نهاية أبريل، بينما سجل الدين الخارجي نحو 17.49 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 91.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في العام 2021 بتغيير منهجيتها في احتساب الدين العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.
وكانت وكالة فيتش، قد رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن لعام 2023 من 2.6 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، مما يمثل نموا أقوى من النمو البالغ 2.5% في عام 2022.
وجاءت المراجعة بعد أن أظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، حيث قدمت جميع القطاعات مساهمة إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكانت المساهمة الأقوى في قطاعات التصنيع والتمويل والنقل، وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة.