اجتاز كبار المقرضين في بريطانيا اختبارات الإجهاد لإظهار قدرتهم على تحمل صدمة اقتصادية كبيرة، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي يضغط على النظام المالي، حسبما قال بنك إنجلترا الأربعاء.
وكشف البنك المركزي البريطاني عن نتائج تقييمه السنوي إلى جانب تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي.
وقال بنك إنجلترا في بيان،" لقد اختبرنا مؤخرا البنوك البريطانية الكبرى باستخدام سيناريو ضغط شديد، أسوأ بكثير من التوقعات الاقتصادية التي نتوقعها".
وأضاف البنك في البيان، "أظهرت نتائج اختبار الإجهاد هذا أن النظام المصرفي في المملكة المتحدة مرن، وسيكون قادرا على دعم الأسر والشركات، حتى لو تبين أن الظروف الاقتصادية أسوأ بكثير مما نتوقع".
وشمل سيناريو اختبار الضغط، تضخما سنويا في المملكة المتحدة يصل إلى 17 بالمئة، ومعدل بطالة يصل إلى 8.5 في بالمئة، وانهيار أسعار المنازل بنحو الثلث، مع استمرار ركود عالمي عميق.
ووفقا للتقييم، فإن البنوك الثمانية الكبرى في المملكة المتحدة، وهم باركليز، وHSBC، ولويدز، ونيشن وايد، وNatWest، وسانتاندير البريطاني، وستاندرد تشارترد، Virgin Money، كلها ستنجو من مثل هذه العاصفة الاقتصادية دون التسبب في أزمة مالية عالمية أخرى.
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة 13 مرة على التوالي، إلى المستوى الحالي البالغ 5 بالمائة في محاولة لتخفيف التضخم المرتفع.
وأثارت هذه الخطوة اضطرابات في قطاع الرهن العقاري، حيث رفع المقرضون التجاريون أسعارهم الخاصة على قروض المنازل، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
بنك إنجلترا حذر الأربعاء، أنه من المرجح أن تواجه الأسر مزيدا من الصعوبة هذا العام مع زيادة عبء الديون.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة "بشكل كبير"، جنبا إلى جنب مع زيادة تقلبات الأسواق على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، "خلق ضغوطا في النظام المالي".
تسببت الإخفاقات البارزة لثلاثة بنوك أميركية متوسطة الحجم، بالإضافة إلى بنك كريدي سويس، في "ارتفاع مادي في مخاطر السوق المالية والتقلبات" هذا العام ولكن مع تداعيات محدودة في المملكة المتحدة.
وأضاف بنك إنجلترا، "كان التأثير على النظام المصرفي في المملكة المتحدة من خلال انخفاض أسعار أسهم البنوك والزيادات في تكاليف التمويل محدودا، واستقرت معنويات مخاطر السوق منذ ذلك الحين، ومع ذلك، لا تزال عناصر النظام المصرفي العالمي والأسواق المالية عرضة للضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، ولا تزال عرضة لعدم اليقين الكبير، مما يعكس المخاطر على آفاق النمو والتضخم، والتوترات الجيوسياسية".
وبالرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021، فإن التضخم في المملكة المتحدة يقترب من تسعة بالمائة، وهو أعلى بكثير من الهدف الرسمي لبنك إنجلترا البالغ اثنين بالمائة.