وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال مدبولي، "حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار".

وأشار أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.

بدورها قالت وزيرة التخطيط المصرية، إن الحكومة عقدت 3 صفقات مع القطاع الخاص، وهي الصفقات التي وفرت للبلاد العائد الدولاري الذي ذكره رئيس الوزراء.

وقالت هالة السعيد، إن الصفقة الأولى، كانت إرساء حصة بقيمة 700 مليون دولار في الشركة القابضة للفنادق على كونسورتيوم يضم شركة "أيكون" المملوكة لهشام طلعت مصطفى، ومستثمرين أجانب، وذلك عبر زيادة رأس مال بنسبة 37 بالمئة.

وجاءت الصفقة الثانية، عبر تنفيذ بيع حصص في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات، ببيع حصص أقلية ما بين 25 إلى 30 بالمئة في شركات الحفر المصرية، وإيثيدكو، وإيلاب، وذلك بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية.

وأوضحت الوزيرة أن الطرح الثالث هو تخارج الدولة لصالح أحد المستثمرين في القطاع الخاص المصري، إذ كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة البالغة 31 بالمئة في شركة عز الدخيلة، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لحوالي 8 شركات استثمارية، وتم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.

وأوضحت أن محطة جبل الزيت تم طرحها على عدد من المستثمرين، وتلقت الوزارة عددًا من العروض الملزمة، وتم قبول أعلى عرض من المستثمر الأفضل في يونيو الماضي، وتم منحه 60 يوما لعمل فحص نافي للجهالة.

ومن جانب آخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مصر تستهدف معدل نمو 4 بالمئة خلال خلال السنة المالية الماضية 2022-2023، مؤكدة أن مصر تهتم أن يأتي النمو من قطاعات إنتاجية، من أجل التأكيد على صلابة الاقتصاد المصري.

وأكدت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية أكد على صلابته في ضوء الأزمات التي شهدها العالم، وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا، والعالم كان شاهدا على صلابة الاقتصاد المصري وعبوره بنجاح من هذه الأزمة.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن النمو في مصر يأتي من قطاع الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والقطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة، وقطاع النقل والتخزين.

وأشارت إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض لـ 7.1 بالمئة.

وفيما يتعلق بالعملة الصعبة، أكدت هالة السعيد، أن هناك خطة حكومية لترشيد الإنفاق، وتأجيل كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء فيها، لننتهي فقط من تنفيذ المشروعات التي تم استكمالها بنسبة 70 بالمئة.

وقالت إن المشروعات التي دخلت مع القطاع الخاص مستمرة في التنفيذ، ولم تدخل ضمن الترشيد الحكومي.