وحظي النص بموافقة 587 عضواً ورفضه عشرة أعضاء فيما امتنع 38 عضواً عن التصويت.

ويُعرف النصّ باسم "قانون الرقائق"، ويهدف إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية، لتبلغ 20 بالمئة بحلول عام 2030.

ولتحقيق ذلك، سيتعين على التكتّل مضاعفة إنتاجه أربع مرات.

وشهدت أوروبا انخفاضا في قدرتها على تصنيع أشباه الموصلات في العقود الأخيرة، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على السوق العالمية، وهم تايوان (حيث ينتج 90 بالمئة من الرقائق الأكثر تطورا في العالم) وكوريا الجنوبية والصين.

وشلّت جائحة كوفيد، سلاسل التوريد في آسيا عام 2020، ما أدّى إلى نقص كبير في أشباه الموصلات، عانى منه خصوصاً قطاع صناعة السيارات الأوروبية.

وبالإضافة إلى السيارات، فإنّ أشباه الموصلات ضرورية في العديد من الأدوات اليومية كالهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، ومراكز تخزين البيانات الأساسية لعمل الاقتصاد الرقمي المزدهر، كما أنها ضرورية للتقنيات الخضراء.

ويهدف القانون أيضاً إلى تقليل تأثر أوروبا بالأزمات الجيوسياسية.

وسلّطت الحرب في أوكرانيا الضوء على اعتماد الدول الأعضاء السبع والعشرين على الغاز الروسي.

ومن أبرز المخاطر حالياً احتمال اندلاع نزاع عسكري بين الصين وتايوان، قد يؤدي إلى وقف صادرات أشباه الموصلات وبالتالي شلّ الصناعة الأوروبية.

وينصّ القانون على تخصيص 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة، لتطوير مراكز الإنتاج في القارة الأوروبية.

وفي هذا الصدد، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أمام أعضاء البرلمان "لن تكون هناك سياسة صناعية بدون مصانع.. انتهى وقت استثمار أوروبا في الأبحاث فقط".

وستتم تعبئة نحو 6,2 مليار يورو من الاستثمارات العامة، 3,3 مليار منها مصدرها ميزانية الاتحاد الأوروبي، للبحث والتطوير بهدف تسهيل نقل المعرفة من المختبرات إلى المصانع.

كما سيتم إنشاء نظام لرصد النقص، لتمكين المفوضية الأوروبية من توقّع الصعوبات المحتملة في الإمداد والعمل في أوقات الأزمات، بما في ذلك عن طريق اللجوء إلى عمليات شراء مشتركة.

وكان "قانون الرقائق" موضوع اتفاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في 18 أبريل.