"حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار". بحسب ما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي أشار أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.

وأكد مدبولي، أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطا بأزمة ولكن بوثيقة ملكية الدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفا "نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026".

وقال: إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون على النحو التالي:

• 88 مليار دولار من الصادرات السلعية
• 20 مليار دولار إيرادات من السياحة
• 45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج
• 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر
• 17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية
• 9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد

كما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وتم الموافقة عليه.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16 بالمئة على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.

 وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات بغرض تشجيع القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وقال مدبولي إن الحكومة تجاوزت الربع تقريبا فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقا.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن العقود تضمنت صفقة لبيع حصص أقلية في ثلاث شركات بقطاع النفط والبتروكيماويات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر، وصفقة لبيع حصة 31 بالمئة شركة العز الدخيلة للصلب مقابل 241 مليون دولار.

وقالت الوزيرة بعد مؤتمر صحفي حضره كبار أعضاء مجلس الوزراء "كل الصفقات انتهت وهي ملزمة".

وأضافت أن الحصة في الفنادق، التي تشمل عقارات تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر، مُنحت للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والساحلية (أيكون)، ذراع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط للصحفيين إن الصفقات التي تتوقع الحكومة إتمامها في الأشهر القليلة المقبلة تشمل صفقة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار لمزرعة الرياح في جبل الزيت وحصة في الوطنية للبترول المملوكة للجيش ومحطة كهرباء بنتها شركة سيمنس.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي

• غدا سنصرف 10 مليارات دولار لدعم الصادرات من الدعم المخصص
• نستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
• نستهدف زيادة عائدات السياحة 20 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
• نستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج بـ 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
• نستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
• نستهدف زيادة متحصلات قناة السويس بـ 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
• مستهدفات الحكومة خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيرفع حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بحوالي 70 مليار دولار في السنة
• نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026
• إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد