وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ 2011 أزمة اقتصادية خانقة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.

وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ الاثنين 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 6532 ليرة مقابل الدولار.

ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 99 في المئة في السوق السوداء.

لكن التدهور الجديد تزامن مع استئناف غالبية الدول العربية بعد طول انقطاع علاقتها مع دمشق، التي تتطلع إلى دور عربي في مرحلة إعادة الإعمار فيما تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية خانقة.

وقال المحلل الاقتصادي عمار يوسف في تقرير لوكالة فرانس برس "الحرب لم تنته بعد، وأسباب تراجع قيمة الليرة لم تتغير في ظل عدم وجود بدائل اقتصادية لتحسين عمل العملة ولا سيما مع استمرار عرقلة العقوبات لأية عمليات تصدير".

واعتبر أن "تأثير الانفتاح العربي على دمشق لم يبدأ بعد ولا سيما أنه لم يترافق بعد مع خطوات اقتصادية ملموسة".

ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودى النزاع بقرابة نصف مليون شخص وهجّر الملايين ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، فضلا عن 2.7 مليون يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.