وأفادت وزارة العمل الجمعة، بأن "الاقتصاد الأميركي واصل توفير الوظائف في يونيو، مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية لكن دون المتوقع ".

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد الوظائف لا يزال قوياً من منظور تاريخي، إلا أنه يمثل تراجعا كبيرا عن قراءة شهر مايو والتي تم تعديلها بالخفض من 339 ألف وظيفة إلى 306 آلاف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.6 بالمئة، في يونيو، متماشيا مع التقديرات، بالمقارنة مع 3.7 بالمئة في مايو، ومعدل المشاركة في القوى العاملة لم يتغير عند 62.6 بالمئة. ومعدل البطالة لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 1969.

وارتفع متوسط الدخل في الساعة، وهو مؤشر تضخم رئيسي، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا التوقعات. وعلى أساس سنوي، زادت الأجور بنسبة 4.4 بالمئة، وهو أكثر بـ 0.2 بالمئة من التقديرات.

القطاعات التي أضافت عدد وظائف أكثر هي الرعاية الصحية (41000) والمساعدة الاجتماعية (24000) والبناء (23000)..

كما أضاف قطاع الترفيه والضيافة، الذي كان أقوى محرك لنمو الوظائف على مدى السنوات الثلاث الماضية، 21 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي. إذ تباطأ القطاع بشكل كبير، ولم يظهر سوى مكاسب طفيفة في الأشهر الثلاثة الماضية.

فقد قطاع التجزئة 11 ألف وظيفة في يونيو، بينما شهد النقل والتخزين انخفاضًا بمقدار 7 آلاف وظيفة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر محضر الفيدرالي للاجتماع الأخير المنعقد في يونيو انقساماً بين صنّاع السياسة النقدية حول قرار وقف الزيادة في أسعار الفائدة مؤقتاً، حيث يتجه الأعضاء الذين يملكون حق التصويت نحو مسار رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

"أشار المشاركون الذين فضلوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى أن سوق العمل ظل ضيقاً للغاية، وأن الزخم في النشاط الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعاً في وقت سابق، وكانت هناك القليل من الدلائل الواضحة على أن التضخم كان في طريقه للعودة إلى هدف اللجنة البالغ 2%".

وحتى بين أولئك الذين يفضلون التشديد، كان هناك شعور عام بأن وتيرة الارتفاعات، التي تضمنت 4 زيادات متتالية 0.75 نقطة مئوية في اجتماعات متتالية، سوف تنحسر.

وقال المحضر: "أشار العديد من الإعضاء أيضاً إلى أنه بعد التشديد السريع لموقف السياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن المزيد من الاعتدال في وتيرة ثبات السياسة كان مناسباً من أجل توفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد التراكمي وتقييم آثارها على السياسة".

وفي تصريحات للكونغرس بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي أمامه "طريق طويل لقطعه" لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

وفي الآونة الأخيرة، شهد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة بنسبة 0.3% فقط في مايو، على الرغم من أنه لا يزال يعكس معدل سنوي يبلغ 4.6%.

فيما أظهر سوق العمل أيضاً بعض علامات التراجع، على الرغم من أن فرص العمل لا تزال تفوق عدد العمال المتاحين بهامش 2 إلى 1 تقريباً. وقد شدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أهمية تقليل هذا التفاوت في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى كبح الطلب الذي أدى إلى ارتفاع التضخم.