أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.
وقالت منى بدير، من بنك البركة "التضخم السنوي الأساسي سيكون مدفوعا في الغالب بأسعار المواد الغذائية مع استمرار موسم العيد في تغذية الطلب، فضلا عن الأثر غير المواتي لأساس المقارنة السنوي" وتوقعت أن يسجل التضخم 33.6 بالمئة في يونيو.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 في ظل ضغوط اقتصادية حادة وشح في العملة الصعبة مع زيادة تكاليف وارداتها الكبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.
وقالت كالي ديفيس، من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا "وجهة نظرنا تفترض أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض مقابل الدولار مرة أخرى هذا العام" متوقعة أن يصل التضخم الرئيسي إلى 34.8 بالمئة في يونيو.
وأضافت "من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعا (بين 34 و35 بالمئة على أساس سنوي) في الأشهر التي تسبق التخفيض المتوقع لقيمة العملة في منتصف سبتمبر، ليقفز إلى 39 بالمئة على أساس سنوي بحلول أكتوبر".
ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في يوليو 2017 عندما سجل 32.952 بالمئة بعد ثمانية أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتوقع خمسة محللين في المتوسط أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، بشكل طفيف إلى 40 بالمئة في يونيو من أعلى مستوى سجله في مايو عند 40.3 بالمئة.
ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25 بالمئة في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الاثنين.