جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أمام مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أوضح أمام منتجي ومستهلكي الطاقة الحاضرين، أن موضوع المؤتمر "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة" يمثل واحدة من أعقد القضايا التي تواجه العالم، وأن التحدي الحاسم في هذا القرن، هو خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال الجابر، "لمواجهة هذا التحدي، يجب أن يركز "COP28" على احتواء الجميع، وعلينا الاستفادة من المهارات والخبرات في إدارة وتمويل المشروعات والمعرفة التكنولوجية لجميع القطاعات ذات الصلة، خاصةً قطاع النفط والغاز".

ولفت إلى أن التصور السائد عن قطاع النفط والغاز بأنه جزء من المشكلة، موجها دعوة إلى قادة القطاع للاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لتغيير هذا "السرد" وإثبات أنهم جزء من الحل وأنهم قادرون على القيام بدور حيوي وإيجابي في إيجاد الحلول المطلوبة، موضحا "نحتاج إلى الإسراع في بناء منظومة جديدة للطاقة النظيفة، مع وقف الانبعاثات من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها حالياً".

كما جدد دعوته لقطاع النفط والغاز إلى تعزيز الجهود، وتسريع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، واتخاذ إجراءات جماعية للحد من الانبعاثات التشغيلية، وذلك بناءً على ثلاثة محددات هي:

• توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050
• تسريع الالتزام على مستوى القطاع بوقف انبعاثات الميثان
• رصد التقدم وقياس حجمه والتحققْ منه في كل خطوة على الطريق.

وتابع قائلاً: "أدعوكم إلى إضافة محدد رابع، هو تخصيص قطاع النفط والغاز رأس المال للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وبناء منظومة الطاقة المستقبلية"، مشيراً إلى أن "بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب توحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معاً، فمن ناحية العرض، يحتاج العالم إلى توسع كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 تيراواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن".

وأضاف أن "السياسات الوطنية يجب أن تحدد مسار العمل، كما تحتاج كل دولة إلى النظر في تحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع تحقيق مستهدفات عام 2030 ودعم هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

"قدمت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، التي تستهدف خفض الانبعاثات إلى 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، ما يمثل تحسناً قدره 10% تقريباً مقارنة بالنسخة السابقة، وفي الوقت نفسه، أعلنت الإمارات عن برنامج محلي بقيمة 54 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات وإنجاز توسع كبير في إنتاج الهيدروجين، مع التخلص التام من استخدام الفحم في مزيج الطاقة لدينا"، بحسب كلمة الدكتور سلطان الجابر.

ووجه الجابر، دعوة مفتوحة إلى جميع الدول لتحديث مساهماتها المحددة وطنياً بأقصى ما تستطيع الالتزام به، وقال إن "السياسات الحكومية يجب أن تسهم في تحفيز استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لمشروعات وتقنيات الهيدروجين، وخفض تكلفة التقاط الكربون وزيادة جدواها، ودعم أنشطة البحث والتطوير لتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وكفاءة الطاقة، وغيرها من التقنيات الجديدة".

وأشار إلى أن تطبيق التقنيات الجديدة بسرعة وعلى نطاق واسع سيتطلب زيادة كبيرة في رأس المال المستثمَر، لافتاً إلى أن الاستثمار في التقنيات النظيفة خلال العام الماضي بلغ رقماً قياسياً قدره 1.5 تريليون دولار، لكنه لا يمثل سوى ثلث المبلغ المطلوب.

وقال إن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى تطوير كبير لتوفير التمويل الميسر، وتقليل الأخطار، وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.

واختتم الدكتور سلطان الجابر، كلمته بالتأكيد على أن العنصر البشري هو العامل الحاسم للنجاح، وقال: "نحن بحاجة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لتدريب الشباب على وظائف المستقبل، لأننا يجب أن نحقق إنجازات فعلية في العمل المناخي، وأن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم".

الدكتور سلطان الجابر يلقي كلمة أمام مؤتمر أوبك الدولي الثامن المنعقد في فيينا تحت شعار "نحو انتقال مستدام للطاقة يحتوي الجميع":

• دولة الإمارات حدثت مساهماتها المحددة وطنياً والتزمت بخفض الانبعاثات إلى 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.
• الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس بحيث يضمن أمن الطاقة.
• التحدي الحاسم في هذا القرن هو خفض الانبعاثات بأكبر قدر ممكن بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمستدام.
• هناك تصور بأن قطاع النفط والغاز جزء من المشكلة وأدعوكم لتغيير السرد ولنثبت للعالم أن القطاع جزء من الحل وقادر على المساهمة الإيجابية في العمل الشامل المطلوب.
• يجب توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله، بما يشمل شركات النفط الدولية والوطنية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.