أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو الماضي أن أغلب المسؤولين قد أشاروا إلى وجود احتمال كبير لتطبيق المزيد من التشديد في السياسة النقدية، ولكن بوتيرة أبطأ، خلال العام الجاري.
وأوضح المحضر، والذي تم نشره الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أيدوا بالأغلبية "ترك نطاق الفائدة دون تغيير" في اجتماع يونيو، رغم رغبة بعضهم في رفع الفائدة، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو في أكبر اقتصاد بالعالم.
ورأى المسؤولون أن ترك الفائدة دون تغيير في يونيو يتيح لهم المزيد من الوقت لتقييم الأداء الاقتصادي ومدى التقدم في أهداف لجنة السياسة النقدية المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف والاستقرار في الأسعار.
وجاء قرار التثبيت على الرغم من أن أغلبية أعضاء المجلس يرجحون إقرار زيادات أخرى في معدلات الفائدة خلال العام الجاري.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 و5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022.
وبعدما رفع المركزي الأميركي معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية.
وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري في ظل قوة الاقتصاد الحالية، وبطء انحسار التضخم في أميركا.