دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى الاستثمار بكثافة في الطاقة النظيفة في الدول النامية، قائلة إنه بخلاف ذلك، سيكون الأمل ضئيلا في تحقيق أي أهداف مناخية بحلول العام 2030.

وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة بحوالى 1,7 تريليون دولار سنويا، لكنها ما زالت بعيدة عن ذلك الرقم، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في العام 2022.

أخبار ذات صلة

صندوق الأوبك يقرض تنزانيا 60 مليون دولار لتمويل هذه المشاريع
فرنسا: متفقون مع الإمارات على تسريع التحول للطاقة النظيفة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "لا يمكننا تلبية حاجات العالم من الطاقة وحماية كوكبنا ومستقبلنا، دون استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية".

وأضاف "نحن متأخرون عقدا على الأقل في جهودنا لمكافحة احترار المناخ. وبالتالي، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان النامية ضروري وهو الطريقة الأكثر اقتصادا لسد فجوة الطاقة".

وأوضح "لكن في حين أن التحول إلى الطاقة المتجددة أولوية عالمية، فإن الاستثمارات في البنى التحتية للطاقة، وكفاءتها ما زالت أقل بكثير من المطلوب".

وازداد الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة ثلاث مرات تقريبا، منذ إبرام اتفاق باريس للمناخ في العام 2015، وفق ما أفاد "أونكتاد" في تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي.

لكن رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن معظم تلك الزيادة كان في الدول المتقدمة.

وأوضح أنه منذ العام 2015 "لم تسجل 31 دولة نامية، بما فيها 11 من أقل البلدان نموا، حتى الآن أي مشروع استثمار دولي كبير في مصادر الطاقة المتجددة، أو غيرها من قطاعات التحول في مجال الطاقة".

أخبار ذات صلة

الصين المستثمر الأول بمصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة
الإمارات وكينيا تؤكدان أهمية التعاون خلال قمة المناخ وكوب 28

بدورها، قالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، إن "حجم التحدي هائل"، وأضافت أن "زيادة كبيرة في الاستثمار في أنظمة الطاقة المستدامة في البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى العالم، من أجل الوصول إلى الأهداف المناخية بحلول العام 2030".

ودعت الوكالة إلى تخفيف عبء الديون، لمنح الدول النامية حيزا ماليا للاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة.

وذكر التقرير أيضا، أن دعم الوقود الأحفوري في كل أنحاء العالم، وصل إلى مستوى قياسي بلغ تريليون دولار في العام 2022، أي ما يعادل ثماني مرات قيمة الدعم المقدم للطاقة المتجددة.

وتابع التقرير "يمثل دعم الوقود الأحفوري، عاملا مثبطا للاستثمار في التحول الطاقي، لأنه يزيد من صعوبة منافسة الطاقة المتجددة، خصوصا عندما لا تتلقى المستوى نفسه من الدعم".

وأضاف "رغم أن التخلص التدريجي منه أمر معقد، خصوصا بالنسبة إلى البلدان النامية، فإن القيام بذلك سيساعد في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة".