وفي اجتماعه الأخير، رفع البنك المركزي الباكستاني، أسعار الفائدة بشكل غير متوقع إلى مستوى تاريخي عند 22 بالمئة، في وقت تعاني البلاد من تحديات اقتصادية هائلة.

ويتوقع الخبراء أن يصل التضخم إلى 20.6 بالمئة في العام المالي 2023-2024 بسبب الانخفاض النسبي في أسعار السلع، إلى جانب الاستقرار المتوقع للعملة المحلية.

وكان معدل التضخم قد ارتفع فوق مستوى 20 بالمئة منذ يونيو من العام الماضي، مدفوعا جزئيا بتحرك الحكومة لزيادة الضرائب وأسعار الطاقة، في محاولة لإحياء حزمة إنقاذ متوقفة من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.7 مليار دولار.

وتفصيلا.. قال مكتب الإحصاء الباكستاني إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعت إلى 39.5 بالمئة مقابل 48.7 بالمئة خلال مايو الماضي، والمشروبات الكحولية والتبغ هبطت إلى 109.5 بالمئة مقابل 124 بالمئة في مايو الماضي، كما تقلصت أسعار الملابس والأحذية لتصل إلى 21 بالمئة مقابل 22.5 بالمئة.

وانخفضت تكاليف الإسكان والمرافق إلى 11.6 بالمئة مقارنة بـ 20.5 بالمئة، وأسعارالمفروشات، المعدات المنزلية، والصيانة الروتينية لتسجل 42 بالمئة مقابل 43.3 بالمئة، مع انخفاض التكاليف الصحية إلى 19.1 بالمئة مقابل 19.3 بالمئة، والنقل إلى 20.3 بالمئة من 53 بالمئة خلال مايو 2023.

وتسارعت معدلات التضخم في التعليم لتصل إلى 9 بالمئة مقابل 8.4 بالمئة، وتراجعت أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة خلال يونيو 2023، على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة في الشهر السابق.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من وضع صعب بسبب أزمة في ميزان المدفوعات، وتراجع في سعر الصرف، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة.

في الأسبوع الماضي، حصلت باكستان على موافقة في اللحظة الأخيرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار بعد أن أكملت السلطات المطالب الرئيسية لكسب موافقة المقرضين، وهذه الأموال ستساعد الحكومة الباكستانية على تجنب التخلف عن السداد.