وأعلن بايدن في أغسطس 2022، برنامجا يقضي بشطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من الديون الطلابية لمن ينتمون الى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليار دولار.

لكن المحكمة العليا أعلنت الجمعة، إلغاء البرنامج، مبررة ذلك بأن بايدن تجاوز صلاحياته، وكان عليه الحصول على موافقة الكونغرس نظرا لكلفته المالية الباهظة على خزينة الدولة.

وقالت ساترا د. تايلور، العضو في مجموعة "يانغ اينفينسيبيلز" للمناصرة الشبابية، إن الكثير من الطلاب لا يملكون ما يكفي من المال "لدفع كلفة جامعاتهم... يجب أن تكون معفية من الديون".

واعتبرت تايلور، أن قرار إلغاء برنامج شطب الديون يعدّ نكسة للطلاب من ذوي الأصول الإفريقية أو اللاتينية "الذين استفادوا بنسبة أكبر من هذا الاعفاء".

ورأت أن قرار المحكمة العليا "ليس فقط مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل أيضا بالعدالة العرقية".

وجاء إلغاء برنامج شطب القروض غداة قرار آخر للمحكمة حظرت بموجبه اعتماد الجامعات معايير على صلة بالعرق أو الإتنية لقبول الطلاب، ملغية بذلك ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول إفريقية وأقليات أخرى.

وسارع بايدن ليل أمس للإعلان عن "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "بأسرع وقت ممكن" ردا على قرار المحكمة.

وقال في خطاب متلفز، "أعلم أنّ هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف أنّني أنا أيضاً أشعر بذلك"، مؤكدا أن إدارته ستقرّ إجراءات "لتخفيف أعباء الديون الطلابية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين وفي أسرع وقت ممكن".

من جانبها، قالت مينا شولتس، وهي خريجة جامعة جورج واشنطن، واستدانت 65 ألف دولار، إن تأثير شطب ديون الطلبة، لا يقتصرعلى حيّز معيّن بل يطال الاقتصاد الأميركي بمجمله، مبينة أن الناس "تمكنوا من المساهمة في الدورة الاقتصادية بشكل أكبر"، أكان في الانفاق على المواد الغذائية أو دفع إيجارات المنازل.

وكانت شولتس مؤهلة للاستفادة من شطب 10 آلاف دولار من قرضها الطلابي، ورأت أن هذا المبلغ "كان ليساعدني حقا".

وأوضحت أن مبلغا كهذا يعد "ضخما" بالنسبة لكثيرين، مشيرة الى أنها ستدفع 340 دولارا شهريا مع استئناف سداد الدين في الفترة المقبلة.