وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 6.34 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.

وبلغ الدين العام 111.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022 و114.8 بالمئة في الربع الأول من العام 2022.

 وتُفسّر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (48.6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.

في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.

حددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه مذاك الحين.

لكن منذ أزمة كوفيد-19 وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وستُفعل القاعدتان مجددا في العام 2024.

في نأبريل، قدّمت الحكومة مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2027 والعجز إلى 2.7 بالمئة، في مقابل 4.7 بالمئة في العام 2022 و4.9 بالمئة متوقعة لعام 2023.