وتأتي الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي بمثابة حزمة حزمة إنقاذ طال انتظارها لمساعدة اقتصاد البلد الفقير المتعثر.

ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.

ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي نايثن بورتر في بيان "يسرني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكساتنية بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر بمبلغ 2.250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة" أي ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبا.

ويمثّل هذا المبلغ 111 بالمئة من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي.

وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف يوليو، وفق بورتر.

منذ نوفمبر، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروظ الاتفاق.

وتنتهي مدة هذا القرض الجمعة، فيما الاتفاق الجديد مبني على الجهود التي بذلها الصندوق في إطار الاتفاق السابق، بحسب بورتر.