كشف المصرف المركزي السريلانكي، الخميس، عن خطة واسعة النطاق لإعادة هيكلة الديون، تهدف لتحقيق الاستقرار بعد أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي، أدت للإطاحة بالرئيس آنذاك، غوتابايا راجاباكسا.
وتأتي الخطوة بعدما خفضت كولومبو الدعم، وضاعفت الضرائب، وتعهّد بخصخصة مئات الشركات التابعة للدولة، بناء على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار، اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس.
وبموجب الاتفاق، يتعيّن على سريلانكا خفض الأموال اللازمة لسداد ديونها بثلثين في السنوات الأربع المقبلة، من أجل موازنة حساباتها، وتصحيح الوضع المالي، في الجزيرة التي تعاني الإفلاس.
وأفاد المصرف الخميس، بأنه سيعرض خفضا بنسبة 30 في المئة، على السندات المقوّمة بالدولار، بما في ذلك السندات السيادية الدولية، التي تشكّل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.
واستُثني المقرضون الثنائيون، لكن سيطلب منهم تمديد استحقاق قروضهم لمدة تصل إلى 15 عاما، بمعدل فائدة سنوية ثابت يبلغ 1,5 في المئة، مع تعليق لدفع الفوائد مدته تسع سنوات.
وقال حاكم المصرف المركزي، ناندالال ويرسنغه، "هذا ما نطلبه"، مضيفا أن المفاوضات مستمرة مع الدائنين الثنائيين.
توقعت كولومبو، استكمال إعادة هيكلة الديون الخارجية بحلول اغسطس الماضي، لكن الخطوة تعطّلت مع رفض الصين، أكبر دائن ثنائي للبلاد، خفض قيمة الديون المترتبة، مفضلة بدلا من ذلك عرض قروض جديدة على سريلانكا لسداد الديون القديمة.
وتعود حوالى 52 في المئة من ديون سريلانكا الثنائية إلى الصين، تليها اليابان والهند.
تخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار في أبريل العام الماضي، بعدما نفدت لديها العملات الأجنبية لتمويل واردات المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وأدت احتجاجات استمرت شهورا، ضد سوء إدارة الاقتصاد إلى الإطاحة براجاباكسا في أواخر يوليو، بينما واجه سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليونا، نقصا كبيرا في المواد الاستهلاكية.
وقضى السائقون أياما عدة بانتظار البنزين في محطات الوقود، في ظل شح في المواد الغذائية، بينما نفدت الأدوية الأساسية من المستشفيات.
وبلغ التضخم ذروته في سبتمبر، مسجّلا 69,8 في المئة، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 7,8 في المئة العام الماضي.
وضاعف الرئيس، رانيل ويكريمسينغه، الذي خلف راجاباكسا الضرائب، وألغى الدعم بما يتوافق مع اتفاق صندوق النقد الدولي، وخفت حدة النقص منذ ذلك الحلين.
ودعت حكومة ويكريمسينغه، البرلمان لعقد جلسة السبت، للتصويت على مقترحات إعادة الهيكلة، بينما أغلقت المصارف أبوابها خمسة أيام متتالية اعتبارا من الخميس.
وأفاد البنك المركزي، بأن التعاملات المالية المرتبطة بمقترح إعادة الهيكلة، ستدخل حيز التطبيق مع فتح الأسواق الثلاثاء.