نفذت السلطات الأربعاء، مداهمات في سبع دول أوروبية، في إطار تحقيق بشبهات احتيال محاسبي في شركة "أدلر" العقارية الألمانية العملاقة، وفق ما أفاد المدّعون.
وشملت المداهمات 21 موقعا في كل من ألمانيا والنمسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال وموناكو ولوكسمبورغ، من بنها منشآت تجارية وشقق ومكتب محاماة، وفق ما أكدت المصادر ذاتها.
وشارك 175 من عناصر الشرطة الألمانية في المداهمات، علما بأن الشركة التي يطالها التحقيق مقرها في فرانكفورت، وتحظى بحضور واسع في ألمانيا.
وأكدت "أدلر" أنها المستهدفة بالإجراءات، علما بأن المحققين اكتفوا بالإشارة الى أن المداهمات تطال "شركة في المجال العقاري" من دون تسميتها.
وأشاروا الى أن أعضاء سابقين في مجلس إدارة الشركة، وهم ألماني ونمساوي وانجليزي تراوح أعمارهم بين 38 و66 عاما، هم قيد التحقيق في القضية.
وتوجّه لهؤلاء تهم تحريف أو المساهمة في تحريف ميزانية الشركة بين العامين 2018 و2020، وفق المدّعين.
كما يواجهون تهما أخرى منها السعي لرفع أسعار المشاريع بطريقة غير نزيهة.
وفتحت التحقيقات بشأن الشركة، بعدما نشرت مجموعة "فايسروي ريسرتش" للتحقيقات المالية تقريرا في 2021 اتهمت فيه "أدلر" بمحاولة "إخفاء واقعها المالي الفعلي"، واصفة إياه بـ"القاتم".
ونفت "أدلر" في حينه مزاعم المجموعة.
إلا أن الهيئة الفدرالية للإشراف المالي في ألمانيا "بافين"، فتحت تحقيقا في المسألة، أظهر وجود مخالفات في الأوضاع المالية للشركة.
وأكدت "أدلر" في بيان الأربعاء، أنها "تتعاون مع السلطات وتدعم بالكامل توضيح الوقائع في أسرع ما يمكن".
وعانت الشركة منذ نشر التقارير بشأنها، اذ فقدت أسهمها أكثر من 95 بالمئة من قيمتها في بورصة فرانكفورت. وبعد انتشار الأنباء عن المداهمات الأربعاء، تراجعت الأسهم بنسبة إضافية وصلت الى اثنين بالمئة.