أعطت الحكومة النرويجية، الأربعاء، موافقتها على 19 مشروعا، في مجالي النفط والغاز بقيمة إجمالية تفوق 200 مليار كرونة (17 مليار يورو)، وهو قرار أثار استياء المدافعين عن البيئة.
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي، تيريي آسلاند، إن "تنفيذ هذه المشاريع يضمن وظائف ويصقل المهارات، ويوفر الأسس لمواصلة تطور تكنولوجي سيكون حاسما، لتطوير أنشطة أخرى مثل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والهيدروجين، والرياح البحرية والاستغلال البحري والمنجمي".
وأضاف في بيان، أن "المشاريع تشكل أيضا مساهمة مهمة في أمن الطاقة في أوروبا".
النرويج، المنتج الرئيسي للهيدروكربونات في أوروبا، أصبحت السنة الماضية أكبر مورد للغاز الطبيعي للتكتل بدلا من روسيا، التي خفضت شحناتها إليها إثر اندلاع الحرب في اوكرانيا.
وبدعم من الإعفاء الضريبي المؤقت، الذي تم اعتماده خلال فترة الوباء، تتضمن هذه المشاريع الـ 19 استغلال حقول جديدة، وتوسيع حقول الهيدروكربون الحالية، واستثمارات لزيادة معدل استرداد الهيدروكربونات في بحر الشمال وبحر النرويج.
يتم نقل معظمها من قبل المجموعات النرويجية Equinor و Aker BP والألمانية Wintershall Dea و OMV النمساوية.
وقال وزير النفط والطاقة، إنه "من خلال تنفيذ هذه المشاريع، نحن نضمن انتاجا جديدا اعتبارا من النصف الثاني من العقد 2020 بطريقة تحافظ على شحنات نرويجية مرتفعة".
وفي المقابل، استهجنت منظمات الدفاع عن البيئة هذا القرار، مؤكدة انه يتعارض مع الانتقال الى طاقة مراعية للبيئة، ويكبح تطوير الطاقات المتجددة.
وكتبت رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة في النرويج، كارولين أندور، في تغريدة "يوم حزين بالنسبة للمناخ".
من جهته كتب هالفارد هاغا رافاند، من مجموعة "غرين بيس"، "تم استثمار 200 مليار كرونة لتعزيز أزمة المناخ وتدمير مستقبلنا المشترك".
في 2021، أوصت وكالة الطاقة الدولية بالتخلي عن أي موقع جديد للنفط أو الغاز، "خارج المشاريع التي انطلقت اساسا" لبلوغ الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، ومحاولة السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.