وانتشرت هذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها 2033 استثمارا تركيا مباشرا، في 128 بلدا، حتى نهاية العام الماضي، وسط استغلال فرص الاستثمارات المتنوعة بالخارج بالنسبة إلى الأتراك.

وحسب وكالة الأناضول، أظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الخارجية للأفراد الأجانب الحقيقيين والاعتباريين المقيمين في تركيا، بلغ 54.1 مليار دولار حتى نهاية 2022.

ونجحت تركيا خلال السنوات الماضية، في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بضخ أموالها في الأسواق المحلية، عبر تحسين شروط وحوافز الاستثمار، كالضرائب والتملك والمناطق اللوجستية والبنى التحتية والموقع الجغرافي.

وبالعودة إلى استثمارات الأتراك في الخارج، تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على 750 استثمارا تركيا، من بين 2033، بالنظر إلى توزعها في الخارج.

كما أن هناك 465 استثمارا في المملكة المتحدة وروسيا ودول البلقان، وأعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة شرق أوروبا.

وفي بلدان آسيا، يتنشر 229 استثمارا، و222 في دول الشرق الأدنى والأوسط، و183 في أمريكا الشمالية، و77 في شمال إفريقيا، و57 في بلدان إفريقية أخرى.

كذلك تتوزع الاستثمارات بواقع 24 في أوقيانوسيا والقطب الشمالي، و18 في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، واستثمارات أخرى في دول أمريكا الجنوبية.

وبلغت حصة دول الاتحاد الأوروبي من إجمالي الاستثمارات التركية الخارجية نحو 37.41 بالمئة، وباقي دول القارة 22.93 بالمئة.

كما تصدرت دول الاتحاد الأوروبي قيمة الاستثمار الرأسمالي التركي بـ 31.2 مليار دولار.

فيما تمتلك منطقة شمال إفريقيا التي تضم المغرب وتونس وليبيا والجزائر ومصر، 3.2 في المئة من الاستثمار الرأسمالي بقيمة 1.6 مليار دولار.

وتبلغ هذه النسبة 3 بالمئة بقيمة 1.5 مليار دولار في دول جوار تركيا، منها جورجيا وأذربيجان ودول الشرق الأدنى والشرق الأوسط ودول الخليج.

واحتلت هولندا المرتبة الأولى بـ 189 استثمارا تركيا مع نهاية 2022، برأسمال قدره 21 مليارا و238 مليونا و600 ألف دولار.

في المرتبة الثانية، جاءت المملكة المتحدة بـ 88 استثمارا برأسمال 4 مليارات و450 مليونا و711 ألف دولار.

وبلغت في الولايات المتحدة 177 استثمارا بقيمة مليارين و683 مليونا و571 ألف دولار، وفي ألمانيا 166 استثمارا بمليارين و887 مليونا و538 ألف دولار.

وشكلت أنشطة التمويل والتأمين المرتبة الأولى في الاستثمارات الخارجية للأفراد الحقيقيين والاعتباريين في تركيا، بنسبة 70.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن تحطم تركيا خلال العام الجاري 2023 أرقام الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد خلال العام الماضي، مع تسارع وتيرة الاستثمار ونمو الاقتصاد المحلي.