سيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وبين شركة كحيل تيرمينالز، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، بهدف إدارة وتشغيل وتطوير "بوابة كراتشي المحدودة" التي تضم المراسي 6-9 الواقعة في الرصيف الشرفي لميناء كراتشي، بحسب بيان موانئ أبوظبي، الصادر الخميس.

سيخصص المشروع المشترك استثمارات بقيمة 220 مليون دولار للامتياز الجديد، لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى عشرة أعوام، ومن المخطط ضخ غالبية هذه الاستثمارات في عام 2026.

وأشارت موانئ أبوظبي إلى أن إيرادات محطة الحاويات تجري جميعها بالدولار، "وبالتالي فهي غير معرضة لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الروبية الباكستانية".

وحققت المحطة إيرادات سنوية بلغت نحو 55 ملوين دولار، وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنحو 30 مليون دولار سنويا، بحسب البيان.

أعمال التطوير التي ستقوم بها موانئ أبوظبي، في المحطة، تشمل زيادة عمق الغاطس في المراسي وتوسيع جدار الرصيف وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات.

وبموجب الاستثمارات الجديدة التي سيجري ضخها، ستكون المحطة قادرة على مناولة السفن من فئة "بوست باناماكس" التي تصل سعتها إلى 8.5 ألف حاوية نمطية، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750 ألف إلى مليون حاوية نمطية سنويا.

كما ستؤدي أنشطة التوسع والتطوير إلى تعزيز مكانة المحطة وميناء كراتشي كلاعب رئيسي في القطاع البحري.

وكانت موانئ أبوظبي وقعت مذكرة تفاهم مع ميناء كراتشي في مايو من العام الماضي من أجل تعزيز التنويع التجاري وتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان.

وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، في البيان إن اتفاقية الامتياز مع صندوق ميناء كراتشي تعزز الاستثمار عبر طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات، وتعزز العلاقات مع الدول التجارية الرئيسية في المنطقة لدفع النمو الاقتصادي.

وذكر البيان استنادا إلى بيانات وزارة التجارة الخارجية الباكستانية أن الإمارات كانت الشريك التجاري الإقليمي الأول لباكستان في عام 2021، كما استحوذت الإمارات على أكثر من 40 بالمئة من تجارة باكستان مع الجول العربية.

ووصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى باكستان قرابة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2022، كما بلغت عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى الأسواق الباكستانية 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولا) بنسبة نمو 7.7 بالمئة مقارنة مع عام 2021.