وزاد بنك إنجلترا معدلات الفائدة إلى 5 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي رجحت رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.75 بالمئة.

وكان معدل التضخم في بريطانيا قد سجل 8.7 بالمئة في شهر مايو الماضي، دون تغيير عن شهر أبريل.

ويسعى صناع السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى الوصول للتوازن بين تشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة من جهة، وبين منع حدوث أزمة رهن عقاري أو ركود اقتصادي من جهة أخرى.

وأوضح بنك إنجلترا أن معدلات التضخم في بريطانيا قد تحتاج إلى المزيد من التشديد في السياسة النقدية.

وحقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.2 بالمئة في أبريل الماضي، متماشيا مع التوقعات، وذلك بعد أن انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في مارس، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال أبريل مدعوما بالانتعاش القوي في قطاع التجزئة مع زيادة إنفاق المستهلكين على التسوق وقطاع الضيافة، والذي كان قد تضرر في الشهر السابق بسبب الأمطار الغزيرة والإضرابات التي أبقت المستهلكين في منازلهم.

وخلال اجتماعه في يونيو الجاري، كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 5 إلى 5.25 بالمئة، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2022، إلا أنه أشار إلى احتمال زيادة الفائدة مرتين قبل نهاية العام الجاري.