أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، أنه وافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتسعى مصر، التي تواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية، إلى تشجيع كل من الأجانب والمصريين على زيادة الاستثمار.
وتردد كثيرون في ضخ الاستثمارات بمصر مدفوعين بالقلق من أن الشركات المملوكة للدولة، تمتلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات.
وحث صندوق النقد الدولي مصر على المساواة بين القطاعين العام والخاص وذلك في اتفاق أبرم في ديسمبر لتقديم دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن "الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها".
وأوضح المجلس في البيان أيضا أن بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات الضريبية قائلا إن "ذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها".
وتعفي الدولة بعض المؤسسات من ضرائب القيمة المضافة للسلع والخدمات بموجب قانون صدر في عام 2016، ومن الضرائب العقارية بموجب مرسوم صدر عام 2015، ومن الضرائب على الدخل بموجب قانون صدر عام 2005، ومن تعريفات الاستيراد بموجب قانون صدر عام 1986.
ولا يزال مشروع القانون الجديد يتطلب موافقة البرلمان والرئيس لتمريره.