حسمت هيئة قناة السويس المصرية، الجدل المثار بشأن خصخصة أو تأجير بعض أصول القناة، في الوقت الذي أشار مسؤولون وخبراء لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى سعي الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من القناة ببعض المشروعات على غرار تطوير "القطاع الجنوبي" لتجنب تكرار أزمة السفينة الجانحة "إيفر غيفن".
ماذا قال رئيس هيئة قناة السويس؟
وعقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مؤتمرًا صحفياً اليوم؛ لاستعراض أبرز الإحصائيات الخاصة بالملاحة خلال العام الأخير، والتي بلغت 9.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ قناة السويس، بزيادة 35 بالمئة عن العام الماضي، موضحًا ذلك في عدد من التصريحات بالقول:
* من غير الوارد خصخصة أي جزء من أصول الهيئة أو منح حق إدارتها لسنوات طويلة، لأنها ملك الشعب المصري.
* المشروعات القومية الناجحة التي يتم تدشينها وترتبط بقناة السويس تتعرض إلى الشائعات الكاذبة التي تحاول التقليل منها أو توقع عوائدها ومردودها الإيجابي والحقيقي.
* عملية تسعير العبور في القناة تخضع حاليًا للدراسة الدقيقة والتي ترتبط بعدة معايير منها سعر الوقود العالمي وسعر تأجير السفن، وعملية البناء في الترسانات وإيجار السفن والذي سينطلق من العامل المقبل، والمقارنة بين الخدمات المقدمة في الممر الملاحي لقناة السويس والممرات الدولية الأخرى.
* انتهاء الدراسات وإعلان التسعير في أكتوبر المقبل ليتم تنفيذه اعتبارًا من يناير بمستهل العام الجديد.
* لا يوجد ممر ملاحي دولي ينافس قناة السويس، لما تم اكتسابه من خبرة كبيرة، وآليات التعامل مع الحوادث ومنها حادث جنوح سفينة "إيفرغيفن"، وسط اهتمام عالمي وعدم تغيير العبور من ممرات ملاحية أخرى
* الهيئة ملتزمة بالإطار العام للحكومة المصرية في المشروعات الاقتصادية.. وسيتم طرح 20% من أسهم شركة "الرباط" في البورصة ضمن الطرح الحكومي.
* تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من موارد الهيئة بإجمالي 9 مليارات جنيه مصري دون تحميل ميزانية الدولة مبالغ إضافية، وحادث جنوح السفينة "إيفر غيفن" كان دافعًا لتبكير عملية التنفيذ.
* نستهدف من تطوير القطاع الجنوبي زيادة الحركة الملاحية في مجرى القناة بنحو 17 بالمئة، لتلبية الطلب المتزايد من السفن لعبور القناة والذي يبلغ حاليًا متوسطه نحو 72 إلى 77 سفينة يوميًا.
* المشروع يشمل عملية تعميق المجرى الملاحي، والذي كان يمثل تحديًا بسبب الطبيعة الصخرية، وكذلك التعامل مع تيارات المياه الكبيرة في المنطقة والتي تؤثر على دفة السفن طوال 30 كم تمثل طول القطاع.
* دراسة إمكانية إقامة مصنع حاويات، وإيلاء أهمية كبيرة نحو تطوير الترسانات البحرية القائمة بالفعل ورفع كفاءاتها، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على خدماتها.
الممرات المنافسة
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، المهندس وائل قدور، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه دائمًا ما يثار الكثير من الجدل والشائعات بشأن المشروعات التي تنفذها هيئة قناة السويس، لكن بالتأكيد فالحديث عن "الخصخصة أو التأخير" لجهات داخلية أو خارجية غير صحيح، فهي ملك للمصريين وستظل مستقبلًا.
وأشار "قدور"، إلى أن قناة السويس ستظل أهم ممر ملاحي عالمي يعبر منها 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية، والأرقام تؤكد مكانة هذا المجرى الملاحي الذي شهد عبور 23800 سفينة خلال العام الماضي وحده.
وأكد المسؤول المصري السابق أن المشروعات المنافسة لقناة السويس "لن تؤثر على حجم التجارة التي تعبر منها".
وأطلقت بعض الدول مشروعات تهدف لتنويع مسارات الشحن الدولي وشحن البضائع، تمثل منافسة لقناة السويس، على غرار مشروع ممر الملاحة الشمالي والذي تخطط روسيا لاستخدامه لتصدير النفط والغاز للأسواق الخارجية، وكذلك ممر الشحن "شمال – جنوب" هو مسار متعدد الوسائط من ميناء سان بطرسبرغ الروسي إلى ميناء مومباي في الهند، وكذلك شريان الشحن العراقي بين العراق وتركيا ثم أوروبا.
وأكد "قدور" أن "كل دولة تبحث عن مصالحها ومكاسبها (...) لكن سيبقى لقناة السويس مكانتها العالمية".
وشدد على أن الحكومة المصرية "تسير في الطريق الصحيح حالياً بتقديم خدمات وقيمة مضافة للتجارة العابرة لقناة السويس، ولم يعد الأمر مجرد تحصيل رسوم العبور، وهذا كان أساس محور قناة السويس، الذي يعد بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري".
ويعتقد نائب رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، أن تأسيس مناطق صناعية ولوجيستية وبناء وإصلاح سفن "تمثل نقلة مهمة لمصر على مستوى حركة التجارة العالمية".