وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس القومي للأجور، إن "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.. يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم".

وهذه هي المرة الثانية منذ بداية هذا العام التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث سبق زيادته إلى 2700 جنيه اعتبارا من أول يناير الماضي، بعد أن كان 2400 جنيه منذ يناير 2022 عندما تم لأول مرة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص في البلاد.

وكانت الحكومة المصرية قررت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه شهريا اعتبارا من أول أبريل، ضمن حزمة قرارات اجتماعية لتحسين أجور ومعاشات المواطنين بمواجهة الزيادة الكبيرة في التضخم.

وتشهد مصر موجة تضخمية كبيرة تحت ضغط الانخفاض الكبير لسعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الورادات من السلع الغذائية والطاقة، على خلفية أزمات التوريد العالمية وحرب أوكرانيا.

وفي مايو الماضي، تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6 بالمئة في أبريل. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7 بالمئة من 1.7 بالمئة في أبريل.