ووقعت مصر اتفاقية مع المؤسسة الأحد الماضي تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص وتحسين حوكمة الشركات بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم جهود تحقيق التعافي الاقتصادي، بحسب بيان للوزارة، الاثنين.

وقال البيان إنه بنهاية مايو 2023، سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على 36 بالمئة منها، يليها التصنيع بنسبة 20 بالمئة، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15 بالمئة لكل منهما.

وتبلغ قيمة المخصصات المتاحة من مجموعة البنك الدولي لتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري سبعة مليارات دولار بواقع مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى ملياري دولار استثمارات مع القطاع الخاص خلال نفس الفترة من مؤسسة التمويل الدولية.

وقالت المشاط لوكالة رويترز إن رئيس المؤسسة مختار ديوب أبدى رغبته في مضاعفة حجم استثماراتها في مصر، مشيرة إلى أن استثمارات المؤسسة موجهة بالكامل للقطاع الخاص لا للحكومة.

وأضافت "لما بنتكلم على استثماراتهم أو تمويلاتهم في مصر فهي للقطاع الخاص المصري بأشكاله المختلفة سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وأيضا في ريادة الأعمال.. التمويلات الميسرة من شركاء التنمية ليست فقط للحكومة المصرية ولكنها للقطاع الخاص سواء من مؤسسة التمويل الدولية أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو بنك الاستثمار الأوروبي أو غيرهم من الشركاء".

وبرنامج الطروحات الحكومية جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي إطار عمل جديد تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. والاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.