من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة، بنسبة 2 بالمئة هذا العام، قبل أن يعود إلى النمو العام المقبل، وفقا لتقديرات الحكومة، بعد الانكماش القياسي في العام الماضي الذي بلغ 7.8 بالمئة، بعد أن سجلت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات قياسية متدنية.

وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق على خطة إنقاذ، بنحو 3 مليارات دولار في مارس، وهو اتفاق تتوقع سريلانكا من خلاله أن تجلب تمويلا إضافيا يصل إلى 4 مليارات دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ووكالات أخرى متعددة الأطراف.

ومن بين التمويل المقترح من البنك الدولي، سيتم تخصيص 500 مليون دولار لدعم الميزانية، ومن المرجح أن يأتي على شريحتين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، حسبما قال أحد المصادر من البنك الدولي.

ومن المرجح أن يتم صرف الشريحة الأولى مباشرة بعد موافقة مجلس الإدارة، مع احتمال أن تكون الشريحة التالية في أكتوبر، حيث يراقب البنك التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون سريلانكا، والمراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقرر إجراؤها في سبتمبر.

قال مصدر آخر بالبنك الدولي، إن المبلغ المتبقي البالغ 200 مليون دولار سيخصص لبرامج لمساعدة الفقراء، الذين تضاعفت أعدادهم إلى 25 بالمئة من السكان منذ بداية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الدولة الواقعة على المحيط الهندي في أوائل العام الماضي.

وأضاف المصدر، "سيتم تصنيف الأسر التي سجلت للحصول على الدعم ... وأفقر 2 مليون منهم سيكونون مؤهلين للحصول على الدعم".