وصرحت المديرة العامة كريستالينا غورغيفا بأن صندوق النقد الدولي رحب برفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، وبتعهد رئيسته كريستين لاغارد بأن البنك المركزي الأوروبي "لا يفكر في التوقف عن ذلك حاليا".

ويسعى المركزي الأوروبي إلى خفض التضخم من 6.1 بالمئة إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

وقالت غورغيفا: "يجب أن تستمر السياسة النقدية في التشدد، ثم أن تقف في منطقة مقيدة لبعض الوقت، حتى يتم تثبيت توقعات التضخم بقوة وتوجيهه نحو الهدف".

وأضافت: "نرحب بقرار البنك المركزي الأوروبي أمس بالتشديد، ونرحب أيضا بالاتصالات التي جرت حول هذا القرار".

ويمضي البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو قدما في رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أوقف فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتا لتقييم تأثير ذلك على الاقتصاد.

وارتفع معدل التضخم بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب. ورغم تراجع تأثير هذه العوامل، إلا أن ضغوط الأسعار تتواصل مع مطالبة العمال بأجور أعلى لتعويض تراجع القوة الشرائية، ورفع الشركات للأسعار لتغطية ارتفاع التكاليف وتحقيق أرباح.

ويقوم المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة رغم التأثير المحتمل لذلك على النمو الاقتصادي، وبينما يسعى رفع أسعار الفائدة إلى كبح التضخم عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض من أجل الشراء أو توسيع الأعمال التجارية، ما يقلل الطلب على السلع، فإنه يخاطر أيضا بإبطاء الاقتصاد.

وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ويشير الركود إلى ربعين من الانكماش.

إلا أن معدل البطالة المنخفض يشير إلى أن الاقتصاد لا زال يتمتع بنقاط قوة كبيرة.

وقالت غورغيفا، متحدثة في مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ حول التقييم المنتظم لسياسات منطقة اليورو، إنه على الرغم من "الركود المعتدل" إلا أن النمو يتعين أن ينتعش في وقت لاحق من العام و"أن ينتهي العام في منطقة إيجابية".

وأضافت إن الاقتصاد أظهر "مرونة ملحوظة" في إمدادات الطاقة الجديدة بعد قطع روسيا معظم شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو بنسبة 0.8 بالمئة في منطقة اليورو لهذا العام و1.4 بالمئة للعام المقبل.